الحل الدائم والسلام الشامل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
الموقف المصرى من قضية تهجير الفلسطينيين موقف مبدئى لا رجعة ولا تفاوض عليه ولم يتحدد أو يعلن مع الطرح الامريكى وانما منذ طرحه سفاح العصابة التى تحكم الكيان الصهيونى مع بدء العدوان البربرى على قطاع غزة ورد وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه بالرفض الشديد وبعبارات شديدة اللهجة ولكن بنيامين نتنياهو وسع عدوانه واستخدم كل اساليب القمع والتشريد والتدمير والقتل والحصار لجعل التهجير جبريا ولولا صمود الشعب الفلسطينى والدعم المصرى بكل الأساليب لنفذ مجرم الحرب هدفه بجعل التهجير قسريا ونجحت مصر فى وأدها فى مهدها وحولت المطلب الاسرائيلى الى مطلب عربى للحل الشامل يقود الى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
و من هذه المنطلقات والثوابت المصرية التاريخية كانت مصر تتحرك على مدار الساعة للتوصل إلى توافق واجماع عربى على مقترحاتها وبالفعل لقيت موافقة عليه وعلى هذا الاساس تحركت الدبلوماسية وبتوجيهات رئاسية بتكثيف الاتصالات والتحركات على كافة المستويات العربية والاقليمية والدولية جرت مناقشات حول الافكار المصرية ونجحت فى جعل مقترح إعادة الأعمار مع استمرار أهل غزة على أرضهم تمهيدا للانتقال الى مرحلة تالية حول الحل الدائم والسلام الشامل باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومن هنا دعت مصر الى قمة عربية طارئة جدول اعمالها اقرار المقترحات المصرية.
هذه التوافقات العربية أعادت القضية الفلسطينية إلى سطح الاحداث وعلى جدول أعمال المجتمع الدولى وأكدت للعالم أن القضية الفسطينية القضية المركزية للعرب ولا يمكن التفريط فى الحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطينى وان هناك تصميماً عربياً بشكل وأضح وصريح على استعادتها مهما طال الزمن ومهما حاول الاستعمار الجديد استخدام كل الأساليب للتهرب من الاقرار بالواقع وإعادة حقوق الشعب الفلسطينى.
هذه التحركات والاتصالات ونتائجها وانعقاد قمة وطارئة بالقاهرة تدعو للتفاؤل والارتياح بأن القضية الفسطينية عادت الى مسارها الصحيح.
أعلنت الخارجية المصرية أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، قد أكد فى تصريحات متلفزة.. إن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسى لأى تأجيل محتمل، وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكى أنها تهدف إلى «توحيد الموقف العربى بشأن القضية الفلسطينية لا سيما فى ظل الرفض العربى لمخطط التهجير».
وأضاف أن مصر «ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل، دون الحاجة إلى تهجير السكان».
كما أشار إلى أن الفلسطينيين «يرفضون الخيارات التى تطرحها إسرائيل».
كشف وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابى عن سبب تأجيل القمة العربية الطارئة التى كان مقررا عقدها فى القاهرة.
وأعلنت الخارجية المصرية إرجاء موعد عقد القمة العربية الطارئة إلى 4 مارس، مرجعة ذلك لاستكمال التحضير «الموضوعى واللوجستى» للقمة.
وأكد وزير خارجية مصر الأسبق أن تغيير موعد انعقاد القمة الطارئة التى تستضيفها مصر بناء على طلب دولة فلسطين وبتنسيق مصرى بحرينى.
وأكد الوزير السابق أن القمة العربية الطارئة ستحمل 4 تأكيدات أساسية وواضحة فى مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، والتأكيد على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، والتأكيد على رفض التهجير بكافة أشكاله وصوره، والتأكيد على بدء التحرك لعملية سياسية واسعة لإقامة دولية فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفادت وسائل إعلام مختلفة أن الخطة المصرية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأولى التى بدأت بالفعل إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى تحقيق «إصلاح أولى» للبنية التحتية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية تتمثل فى «إعادة إعمار كاملة» لقطاع غزة.
وأشارت إلى أنه تم إعداد الخطة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وتعتمد على تمويل متنوع يشمل مصادر عربية وأوروبية وآسيوية ومؤسسات دولية بهدف إنشاء آلية إعادة إعمار واسعة لا تعتمد على مصدر تمويل أوحد.
والواضح أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر يتمثل فى إقناع جميع الأطراف المعنية بالخطة وكذلك الإدارة الأمريكية التى طرحت خطتها الخاصة للمنطقة.
وأكدت مصادر أن الخطة لا تزال فى مرحلة الإعداد وأن نجاحها مرهون بالحصول على دعم دولى واسع وموافقة جميع الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة.
