تقف ألمانيا على أعتاب انتخابات برلمانية قد تكون الأهم فى تاريخ البلاد، خاصة أنها قد تطيح بأحزاب وترفع أخري، مما سيؤثر على السياسة العامة فى البلاد خلال الفترة القادمة.
ويجمع النظام الانتخابى الألمانى بين النظام الفردى والقائمة النسبية، بحيث يحق لكل ناخب أن يضع إشارتين على ورقة التصويت، ويحق لحوالى 59.2 مليون شخص التصويت فى الانتخابات بالدورة الـ 21 المقررة اقامتها اليوم.
وينتخب المواطن بالصوت الأول من يمثله بدائرته الانتخابية من بين المرشحين السياسيين، وتعادل هذه المقاعد المباشرة نصف عدد أعضاء البوندستاج،فيما يتم انتخاب النصف الآخر من خلال لوائح الأحزاب فى الولايات. كما تقوم الأحزاب بتسمية مرشحيها عن كل ولاية من الولايات الـ16.
أما بالنسبة للصوت الثانى فهو يتمتع بثقل أكبر، إذ يحدد توزيع القوى بين الأحزاب فى البرلمان.
يضم البوندستاج 598 مقعدا بحسب ما ينص عليه الدستور، أى ضعف الدوائر الانتخابية، وهى 299 دائرة انتخابية، إلا أن العدد قد يزيد على هذا الحد. وهذا ما شهدناه بانتخابات 2021، إذ وصل العدد إلى 735 عضوا. ويعود ذلك إلى حصة الأحزاب من خلال فوز المرشحين بالعضوية المباشرة من خلال الصوت الأول.
واضطرت الأحزاب طيلة السنوات الماضية إلى تشكيل ائتلافات حكومية لعدم حصول أى منها على الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة، دون اللجوء إلى الأحزاب الأخري.
وسيتم اليوم اختيار البرلمان رقم 21 لألمانيا، حيث سيحصل الحزب صاحب أعلى نسبة أصوات، على تكليف من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وبالتالى اختيار المستشار من أعضاء الائتلاف الحاكم.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن فريدريش ميرتس، سيكون المستشار الـ 19 فى تاريخ ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويعد ميرتس أكبر منافسى للمستشار الحالى أولاف شولتس، وهو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى وزعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى فى البوندستاج.
وفى حال تمكنه من الفوز بمنصب المستشار، سيكون الرجل البالغ من العمر 69 عاماً هو الأكبر سناً منذ المستشار الأسبق كونراد أديناور، الذى كان قد تولى المسئولية فى عام 1949 بصفته أول مستشار للجمهورية الاتحادية الجديدة فى سن الثالثة والسبعين.
وتأتى هذه الانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الحالي، مما أجبر المستشار شولتس على الإعلان عن انتخابات مبكرة.
وتمكن حزب «بديل لألمانيا» من حث أحزاب أخرى على اتخاذ اللجوء والهجرة كملف رئيسى فى هذه الانتخابات.
ويلعب ملف الاقتصاد دورا محوريا بالانتخابات الحالية فى ظل حالة الانكماش الذى تعيشه ألمانيا منذ أكثر من عامين. إلى جانب ملف الأمن والإرهاب وكذلك الصحة، فى ظل نقص الكفاءات فى كافة المجالات الصحية.
