في خطوة تُعزز التزام النيابة العامة المصرية بدعم التعليم القانوني وتعزيز التعاون الدولي، شهدت القاهرة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية. جاء ذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، وسفراء المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصرية، بالإضافة إلى قيادات جامعية مصرية ودولية، وممثلي وكالات أممية، وطلاب من جامعات مرموقة مثل نورثامبريا (المملكة المتحدة)، ڤيينا (النمسا)، والجامعة الألمانية بالقاهرة.
يهدف البرنامج إلى تعزيز التبادل المعرفي وبناء جسور التعاون بين المؤسسات القانونية المصرية ونظيراتها الدولية، مما يسهم في تطوير الأداء القانوني والقضائي على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية وجامعة النيل الأهلية، ووقعها كلٌ من المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، والأستاذ الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، وذلك بتنسيق من الدكتور علاء الدين إدريس استاذ في كلية الدراسات العليا لادارة التكنولوجيا و خبير استشاري لمكتب الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا والدكتورة هبة الله قاعود مدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا و مدير مكتب الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والأكاديمية والطلابية، تأكيدًا على دور النيابة العامة المصرية في تمكين الأجيال القادمة من قادة القانون وتأهيلهم على المستوى الإنساني والقانوني.
- تطوير البحث العلمي والأكاديمي: تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في الدراسات العليا، وتنظيم فعاليات مشتركة تثري المعرفة.
- تأهيل الكوادر: منح درجات علمية مرموقة (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) لأعضاء النيابة، وإثراء الخبرات التدريسية، وتنظيم زيارات ميدانية وتدريبية للطلاب وأعضاء النيابة.
- خدمة المجتمع: تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم استشارات متخصصة.
- تبادل المعرفة: تبادل المنشورات القانونية والأبحاث، والاستعانة بأعضاء النيابة في التدريس.
- خطوة جديدة نحو دعم التعليم القانوني وتوسيع آفاق التعاون بين مصر والعالم.
