يمر القطاع العقاري في مصر بمرحلة نمو وتطور، بفضل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها والجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار، وقد أولت الدولة هذا الملف أولوية قصوى.
حيث أطلقت وزارة الإسكان رسميًا منصة مصر العقارية الحكومية، التي تعتمد على منظومة متطورة من الخدمات، وتُعد المنصة بمثابة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، حيث توفر وسيلة مبتكرة وفعّالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر.
ومن المقرر أن تعمل المنصة الرسمية المصرية للعقارات على نقل البيانات مباشرة، مما يضمن أن جميع العقارات المدرجة موثقة، دقيقة، ومحدثة باستمرار، كما تعزز هذه المنصة ثقة نوعية لدى المستهلكين، حيث تقضي على العروض الوهمية، وتوفر تجربة سلسلة وآمنة لإتمام المعاملات العقارية.
ويتطلب تصدير العقار مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وذلك بحصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
فقد أصبح بإمكان مصر الاتصال بشبكة عالمية تضم أكثر من 2 مليون محترف عقاري في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والعكس، وسيتمكن المحترفون العقاريون المصريون من التعاون، ومشاركة القوائم العقارية، والوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة وكفاءة غير مسبوقة.
وستفتح هذه المنصة آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية والصفقات العابرة للحدود، مما يجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في السوق العقاري العالمي.
ولعل إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وترجع أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، كونه محرك للنمو الاقتصادي فالقطاع العقاري يعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يوفر فرص عمل ويجذب استثمارات ويحرك العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة به، ويوفر فرصاً استثمارية واعدة في ظل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها.
