تحدثنا بالمقال السابق عن غياب كادر الصحفيين، وأن آخر كادر كان فى عهد نقيب الصحفيين عبد المنعم الصاوى، فى سبعينيات القرن الماضى، ورغم نجاح الصحفيين فى مساندة العشرات من الفئات المهنية المختلفة للحصول على كامل حقوقهم، عبر السنوات الماضية، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا لأنفسهم على كادر يحقق للعاملين فى بلاط صاحبة الجلالة الحياة الكريمة، ولعلها فرصة سانحة ونحن بصدد تشكيل جديد لمجلس نقابة الصحفيين، أن يضطلع أعضاؤه الجدد والقدامى بمسئولياتهم لتحسين الاوضاع المعيشية، فمن لا يملك قوت يومه لن يستطيع الحياة.
يدرك أبناء المهنة أن أغلبهم لا يتقاضى أجراً حقيقياً نظير عملهم، خاصة العاملين بالصحف الخاصة والحزبية والمتوقفة صحفهم، وهم لا يحصلون إلا على بدل التكنولوجيا، أى أنهم يعيشون أيضا على أقل من الحد الأدنى للأجور، وحين خروجهم للمعاش ببلوغ السن القانونية، لا يحصلون على البدل إلا بعد تعاقدهم مع صحف بديلة، فالقانون المنظم للعمل الصحفى يرفض العديد من الزملاء تعديله، ولا يسمح بحصول أصحاب المعاشات على بدل النقابة بعد خروجهم على المعاش، فى اجحاف لحقوقهم بدلا من العمل على تكريمهم وتوفير حياة لائقة لهم.
يوما بعد يوم فقدت الجمعية العمومية للصحفيين، امتيازات متعددة اكتسبتها بمرور الزمن، فبعد أن كانت تمثل السلطة الرابعة، أصبحت تحتاج لمن يحميها، فحتى التصوير الفوتوغرافى فى شوارع المحروسة، يحتاج لتصريح مسبق، ولا يكفى وجود كارنيه عضوية النقابة مع إثبات الصفة الصحفية ببطاقة الرقم القومى.
لم يسع أحد لوضع نصوص محددة فى قانون العمل تناسب طبيعة العمل الصحفى، طوال عشرات السنوات، رغم أن الصحفيين يطبق عليهم القانون دون مراعاة لطبيعة عملهم، وهو ما يؤدى للفصل التعسفى فى أحيان كثيرة، فغاب الامان الاجتماعى عن أسرة الصحفى، لتزداد أعباء مهنة البحث عن المتاعب، ومثل قانون العمل نجد قانون التأمينات والمعاشات.. التأمين الصحى هو مظلة واسعة تمثل الأمان لآلاف المصريين، لكن العديد من الصحفيين لا يتمتعون بتلك الحماية وأصبحوا رهن تعاقد ثابت أو قابل للإيقاف والإلغاء من عدد من معامل التحاليل والأشعة الخاصة وحتى عيادات الاطباء، وسط محاولات لوضع منظومة صحية تليق بالمهنة وبأعضائها، لكنها لم تتحقق حتى الآن، ويجب العمل على وضع منظومة شاملة فى أقرب وقت ممكن، وإلا فستستمر حالات الوفاة بسبب تفاقم الحالة الصحية دون توفير علاج حقيقى لائق، ولعل بعض مما سبق يعود لنقص أعداد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين فكل عضو يمثل أكثر من 1000 من أعضاء الجمعية العمومية فكيف يستطيع أن يعمل على خدمتهم … وللحديث بقية
