أشار خبراء العمل الاجتماعى إلى أن المرأة المصرية حظيت بالعديد من الامتيازات والحقوق والمكتسبات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فقد اتخذت الدولة طريقا نحو تحسين وضع المرأة من خلال العديد من الإجراءات وإصدار القوانين لتمكينهـا فى كافـة المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإصلاحات التشريعية التى تخدم هذا التوجه التى كان أبرزها انطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال والعمل على تغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة والتى تعيق تفعيل دورها ومؤكدين أنه بناء على هذه الإجراءات أصبحت المرأة تشكل عنصراً هاماً وحيوياً فى المجتمع وان توجيهات الرئيس الحالية بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين دون تمييز والعمل على تنمية اقتصاد الرعاية يأتى استكمالا لمسيرة الإنجازات بهدف تحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعي.
مشوار من الإنجازات
بدأ مشوار الإنجازات فى الملف الاجتماعى للمرأة باطلاق الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية والتى تتخذ من «الأسرة المصرية» ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ مشروع واضح يسهم فى ضبط معدلات النمو السكانى والتركيز على ألا يزيد عدد المواليد فى الأسرة الواحدة على طفلين وهو ما تم تحقيق أهدافه من خلال عدة برامج منها المشروع القومى «2 كفاية» أو برنامج «مودة» ثم انطلاق برنامج «وعي» مما اسفر على العديد من الاستحقاقات للمرأة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
وعلى رأس الإنجازات كان المشروع القومى «تكافل وكرامة» أحد أهم برامج الحماية والضمان الاجتماعى والدعم النقدى التى تم تقديمها فقد وصل إجمالى الأسر المستفيدة إلى 5,2 مليون أسرة فقيرة 68٪ منهم مستفيدون فى برنامج «تكافل» الموجه للمرأة المعيلة داخل الأسر الفقيرة والتى لديها أطفال فى سن التعليم.
كما قدم بنك ناصر الاجتماعى حزمة من التدخلات والتمويل النقدى لدعم المرأة المعيلة منها قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية بخلاف تغطية نفقة المطلقات وأطفالهم وحرص مشروع «مستورة» على دعم المشروعات الصغيرة للسيدات فى القرى والريف.
وعلى الجانب الآخر حرصت الدولة على تقديم الدعم النفسى والمادى للمرأة المعيلة من خلال إطلاق العديد من الحملات منها لمساندة المرأة المعنفة نفسيا وجسديا أو لمناقشة قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وإنشاء وحدات لمناهضة العنف والتحرش فى جميع الجامعات وركزت المبادرة على قضايا السيدات الأولى بالرعاية من الفتيات اليتيمات والسيدات اللاتى يعانين من مستوى تعليمى واقتصادى محدود والسيدات المطلقات والمرأة ذات الإعاقة وكبار السن.
ومن أهم البرامج التى اطلقتها الوزارة للمرأة المعيلة وبصفة خاصة العاملات منهن كان البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة عن طريق تطوير حضانات الطفولة المبكرة بالإضافة إلى إنشاء وحدات إنتاجية خدمية للمرأة العاملة والتى عملت على تلبية مجموعة من الخدمات التى تحتاجها المرأة وتقديم كافة أوجه الدعم لها بهدف مساعدتها فى وجود مكان آمن لأبنائها الصغار ومعاونتها فى التوفيق بين مسئولياتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها.
طفرة.. فى دعم االمعيلةب
أشار الدكتور د.عمرو الجرشة رئيس مجلس إدارة جمعية «إعمار بلدنا للتنمية» إلى أن ما وصلنا إليه من طفرة فى ملفات دعم المرأة المعيلة ليس وليد اللحظة ولكنه نتاج سلسلة ومسار كبير من الإصلاح الاقتصادى من خلال مجموعة من المبادرات التى من شأنها ترسيخ مبادئ المواطنة وتحسين العلاقة بين المواطن والمجتمع ولا شك ان الخطوات الأولى بدأت بإحداث نهضة شاملة على جميع الأصعدة ومنح الأسر البسيطة الأمان المادى عن طريق المشروع القومى تكافل وكرامة ثم جاء استكمال الدعم من خلال توفير البرامج التوعوية مثل محو الأمية والصحة الإنجابية ثم توفير الدعم الاقتصادى من خلال المشروعات الصغيرة بخلاف الجهود التى تقودها الدولة لدعم المرأة بصفة عامة بداية من تخصيص يوم للمرأة المصرية وتوحيد جهود جميع المؤسسات المعنية كالمجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات العمل المدنى فى مجال المرأة ودعمها بشكل عام ومناهضة العنف ضدها بشكل خاص واطلاق إستراتيجية تمكين المرأة المصرية واطلاق مبادرات «مودة» و«ووعي» بما كان له عظيم الأثر فى تخيف العبء على المرأة وجعل الصعاب التى كانت تواجهها تتلاشى تدريجيا ويأتى الرئيس بالمزيد من التوجيهات التى من شأنها استكمال هذه الإنجازات.
أوضح محمد عبدالستار البطران أمين حزب الشعب الجمهورى بالهرم ان كلمة الرئيس جاءت لتؤكد على الاهتمام الكبير الذى قدم للمرأة خلال السنوات الماضية خاصة على المستوى الاجتماعى بهدف تعزيز مكانتها بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التى قدمتها واستكمالا لهذه المسيرة جاءت توجيهات واضحة وقوية ولعل أهم هذه التوجيهات كان ضرورة تطبيق أسس المساواة بين الجنسين دون تمييز وتوفير اقتصاد الرعاية للمرأة باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة بما يسمح لها تحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعى وبين عملها وأسرتها ولعل الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية والتى اطلقها الرئيس كانت البداية الحقيقية لهذا الطريق الصحيح حيث اتخذت من «الأسرة المصرية» ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ العديد من التدخلات التى تسهم فى الحفاظ على كيان الأسرة وتغيير الموروثات المجتمعية الخاطئة والأفكار السلبية عن طريق اطلاق العديد من المبادرات بالإضافة إلى الاهتمام بدعم المرأة المعيلة ومساندة المرأة المعنفة وتخصيص مراكز خدمات متخصصة لدعم المرأة العاملة ومحاربة الزواج المبكر وختان الإناث وتطوير الوحدات الصحية وغيرها من المكتسبات التى تنعكس بالإيجاب على صحة المجتمع.
