أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة تمثل إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل فى مختلف المجالات، مضيفاً أنه مما لا شك فيه فإن الطاقة المتجددة ـ على وجه الخصوص ـ باتت تمثل المستقبل الذى تعول عليه مختلف دول العالم، إلا أنه رغم ذلك يبدو أن الوقود التقليدى سيظل العالم يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة.
جاء ذلك خلال رئاسته، صباح أمس، مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان: «تحول مستقبل مصر الطاقي»، بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالترحيب بالحضور على هذه المائدة المستديرة التى تجمع عدداً من أعضاء الحكومة ورؤساء وممثلى كبريات الشركات العاملة فى مصر.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية شرعت فى وضع إستراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص فى توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة فى قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالي.
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية فى مجال البترول والطاقة، من خلال تبنى حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، بما يحقق أهدافنا ويراعى مصالح شركائنا، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن هذه الإستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة فى مجال الطاقة، وقال إننا نعوّل عليكم لتعزيز الإنتاج فى مصادر الطاقة المختلفة.
حول قطاع النفط والغاز المصري، أوضح رئيس الوزراء، فى هذا الإطار، أن الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع؛ سعيا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.
حول التحول فى مجال الطاقة وجهود الطاقة المتجددة، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخى وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية، لافتاً إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعى والعاجل لمعالجة تحديات تغير المناخ.
أضاف الدكتور مدبولى أن الحكومة تواصل قيادة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الجهود والخطوات، ومنها تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة النظيفة.
أشاد رئيس الوزراء بأعمال الشركات المتميزة فى مصر، مؤكداً استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات فى توقيتاتها المحددة، مشيراً إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقاً للخطط الموضوعة فى هذا الشأن.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى القدرات التى تتمتع بها مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التى تم تطويرها فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، خلال السنوات الماضية.
مضيفًا أن إستراتيجية وزارة البترول تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر، بجانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمى للطاقة، ولتكون مركزًا لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى أن تكون مركزا لإنتاج البتروكيماويات، وقال الوزير إن هذه الإستراتيجية تُنفذ بالتعاون مع الشركاء، مشددا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمامهم لضمان نجاحهم فى هذا الشأن.
من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، جهود الحكومة التى تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنيات التقاط الكربون واحتجازه مشيرة إلى أنه تم قطع شوطاً مهماً فى هذا المجال، لكننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من التقنيات والدعم، بما يُسهم فى تحقيق نتائج أفضل فى مجال التقاط الكربون واحتجازه.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدداً من النماذج التى تم الاعتماد عليها لخفض الانبعاثات الكربونية فى مصانع الأسمدة.
من جانبهم، أعرب مسئولو الشركات عن سعادتهم بهذا اللقاء الذى يناقش عددا من المحاور المهمة فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها، والذى يسمح بطرح الآراء ووجهات النظر حول القضايا المتعلقة بها.
فى هذا الإطار، أكد مسئولو الشركات ثقتهم فى السوق المصرية، مشيرين إلى نجاح الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية فى حل المشكلات ومواجهة التحديات التى كانت تواجه قطاع الطاقة، خاصة فى مجال الاستكشافات البترولية والغاز، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن عدداً من الشركات يعمل فى مصر منذ ما يزيد على مائة عام، وحرصهم على مواصلة العمل والاستثمار فى الدولة المصرية.
