قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الدولة المصرية تعد حالياً رؤية متكاملة لاعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس مع اعضاء اللجنة الاستشارية المختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التى تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية قطاع العقارات فى مصر ودوره فى زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع يلعب دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقارى فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
من جانبهم.. استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار ــ خلال الاجتماع ــ أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية، والاقتصادية التى تؤثر فى سوق العقارات فى مصر مثل: الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وناقشوا عدداً من الحلول المقترحة للنهوض بسوق العقارات فى مصر، وقدموا تحليلاً لنماذج الأسواق العقارية فى المنطقة العربية وامريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار فى التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق وفهم محركات الطلب، فضلاً عن تطوير هياكل قانونية فعالة لخدمة التنمية العمرانية.
اشاروا إلى أن الحلول المقترحة لتعزيز سوق العقارات فى مصر تتضمن تبسيط اجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المهمة التى يمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، فى أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
طالب اعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات قائلين «لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول فى المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلى مستوى خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مشيرين إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم فى نجاح جهود تصدير العقار.
وتابعوا: إنه مطلوب اجراء تعديلات تشريعية مهمة تنظم قطاع العقارات خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دوراً مهماً فى جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات فى مصر، خاصة أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالى يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
