ساهمت السياسات المالية التى اتبعها الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حماية وصمود الاقتصاد القومى أمام المتغيرات الاقتصادية والتحديات والأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها السلبية القاسية خلال السنوات الماضية بدءاً من جائحة كورونا وحتى الآن من التوترات الجيوساسية على المستويين الإقليمى والدولى كما أدت هذه السياسات إلى إصلاحات هيكلية وجوهرية أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة وانعكست فى مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلى خلال 9 سنوات الماضية كما أنها أدت أيضاً لأول مرة منذ 37 عاماً إلى قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها بمواردها وتحقيق فائض يصل إلى 1.6٪ رغم كل الأزمات العالمية القاسية الصعبة الحالية والماضية، فضلاً عن خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى ليصل إلى 6٪ وكذا تراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل 95٪ مما ساهم فى تحقيق الاستقرار الكلى للاقتصاد وتوفير كافة احتياجات الدولة من السلع والمنتجات والأدوية.
كما لعبت السياسات المالية دوراً حيوياً فى توطين الصناعة المحلية من خلال تقديم حزمة من المزايا والحوافز النقدية واللوجستية باعتبارها قاطرة التنمية ولتصبح أكثر تنوعاً واعتماداً على الإنتاج والتصدير حيث تم إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات صديقة للبيئة بخلاف إحلال المركبات القديمة بأخرى كما تم تخصيص 54 مليار جنيه للشركات المصدرة فى إطار سداد المستحقات المتاخرة كما استحدث نظام المقاصة من بين مستحقات المستثمرين وما عليها من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمنى 45 يوماً ليضمن سرعة رد الضريبة بالإضافة إلى حافز استثمارى بنسب تترواح مابين 33٪ إلى 50٪ من الضريبة المستحقة على الربح كمكسب لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية على صناعات التليفون المحمول فى مصر.
واستطاعت السياسات المالية تقديم المحفزات الداعمة للصناعات الوطنية من خلال إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير مسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى كما اتبعت السياسات المالية أيضاً حزمة من الإجراءات قامت بتطبيقها إلى جانب إصدارها العديد من التشريعات التى كان لها آثار إيجابية فعالة على تعميق ودعم الصناعة الوطنية مثل تعديل التعريفة الجمركية لخفض فئات التعريفة الواردة على أكثر من 150 صنفاً من مسلتزمات وخامات الإنتاج بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وعلى السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئياً أو كلياً فى إنتاجها وبما يحمى الصناعة الوطنية ويحافظ على معدلات التشغيل كما أدت هذه السياسة أيضاً إلى إعفاء المشروعات الصناعية والاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50٪ بشرط تنفيذ المشروعات خلال نصف المدة المحددة لها كما أتاحت هذه السياسات أيضاً فرص ومزايا تنافسية وتفضيلية ومقومات محفزة للاستثمار فى قطاعات مختلفة ومتنوعة كما أنها ساهمت فى تحفيز القطاع الخاص للدخول فى شراكة مع الحكومة ضمن برنامج الطروحات فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مما يتيح فرصاً استثمارية وتنموية ويفتح آفاقاً كبرى وأوسع بمشاركات القطاع الخاص فى عمليات التنمية المستدامة ونتيجة لهذه السياسات الناجحة حرصت الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إعادة هيكلة متطورة للمشروعات وعقود متوازنة وجاذبة للمستثمرين وجهات التمويل متوفرة.
كما أدت هذه السياسات المالية إلى توفير وإتاحة أكثر من 160 ملياراً تمويلات ميسرة للأنشطة الزراعية والصناعية بسعر فائدة متدان لا يتعدى 11٪ على مدار 5 سنوات كما زادت مخصصات المعاشات وتكافل وكرامة إلى 35 مليار ودعم السلع التمويلية إلى 128 ملياراً والقطاع الصحى إلى 397 ملياراً وغيرها من زيادات على التعليم وخلافه كما أنها أدت فى تحسين الأجور للعاملين بالدولة لتصل إلى 210 مليارات جنيه حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه للعاملين بالقطاعين العام والخاص وكذا رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
كل التحية والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية على هذه السياسات الناجحة التى أدت إلى الاستقرار الاقتصادى وتوفير وتلبية احتياجات المواطنين دون نقص أو عجز.
