توقّعَت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4 ٪ فى العام المالى الجاري، موضحةً أن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية باتخاذ تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية .
جاء ذلك خلال مُشاركتها بالجلسة الوزارية حول «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 فى دبي، والمقامة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية .
شارك بالجلسة الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، بجمهورية العراق، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأدارت الجلسة : إيما غراهام، ممثلة قناة CNBC بالإمارات، بحضور وزراء اقتصاد بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة التوقعات الاقتصادية للمنطقة للسنة القادمة.
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلى وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتعمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، ولذلك قامت الحكومة بإجراءات متعددة على مدار الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية فى وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
قالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، كما أنها مستمرة فى تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
تطرقت إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لدفع التمويل من أجل التنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل فى مختلف القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضى نحو 4.2 مليار دولار، فى قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمى للطاقة المتجددة .
تحدثت عن تطور الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول 2024/2025، وفقًا لتقرير الناتج المحلى الإجمالى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحةً أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى يستمر فى إظهار علامات التعافى مسجلًا معدل نمو قدره 3.5 ٪، مقارنة بـ 2.7 ٪ فى نفس الربع من السنة المالية السابقة 3202/ 4202.
تابعت المشاط أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابى فى القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابى العام رغم الانخفاض المستمر فى نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابى إلى السياسات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلى وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة .
