الحقيقة ان الدولة المصرية ليست بمعزل عن العالم فى التأثيرات والتداعيات الاقتصادية، ولكن مصر برؤية قيادتها السياسية المخلصة استبقت تلك الأزمات باتباعها نظاماً اقتصادياً واصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 وقبل الأزمات العالمية بتعديلات فى قانون الاستثمار الموحد وتشجيع الاستثمار المحلي، ولولا تلك الأزمات المتوالية والمفاجئة لكان الأقتصاد المصرى الذى تشيد به المؤسسات الدولية حاليا أكثر نموا واستقرارا.
وفى ظل الأحداث الملتهبة على الساحة السياسية، والمؤامرات التى تحيط بها من كل جانب لم تغفل مصر اصلاحاتها الاقتصادية والهيكلية وتخطط الحكومة لإطلاق كيان تمويلى ضخم خلال الأيام القادمة مشاركة بينها وبين القطاع الخاص لتمويل الشركات الناشئة خلال عام 2025، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى منذ أيام قائلا «انه تم التوافق على حزم التسهيلات والمزايا للشركات الناشئة، مؤكدا ان الشركات الناشئة ستتمتع بكل الحوافز والتسهيلات، كما سيتم الإعلان عن حزمة تمويل كبيرة جدا للشركات الناشئة ستتمتع بكل الحوافز والتسهيلات للتوسع فى أعمالها»وفى تصورى ان تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية لدعم القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية المستدامة، وكذلك ستساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفيرفرص عمل أكثر، وتشارك فى وضع مصرعلى أعتاب انطلاقة اقتصادية كبرى فى الجمهورية الجديدة.
والمؤكد ان دولة 30 يونيو تولى اهتماما كبيرا بدعم الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة فى مختلف المجالات من خلال التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال ودعمهم بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى ريادة الأعمال وهيئة الاستثمار فى انشاء المنصات التى تخدم رواد الأعمال وربطهم ببعض وتوفير مجموعة متنوعة من الأدوات التى تساعد أصحاب الشركات فى تقييم فريقهم وأنفسهم ومتابعة الأخبار المتعلقة بمجتمع ريادة الأعمال، وكذلك تنظم المؤتمرات التى تتيح لهم الفرص لعرض مشروعاتهم أمام المستثمرين والشركات الكبرى والحصول على الدعم اللازم للنمو والتوسع، وفى المقابل يبقى الدور الأهم على رواد الأعمال فى اختيار الأستثمار فى النشاطات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية كقطاع واعد، من أجل تعظيم الصناعة الوطنية، ورفع نسبة المكون المحلى فى المنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات المصرية كهدف أساسى لتحقيق النمو باتباع حلول جديدة من فكر الاقتصاد الحر لتعزيز قدرة الدولة.
وبرغبة قوية أكيدة فى اداء رسالة لم تعد توصف بالانسانية فقط بل تعدتها الى أنها خدمة وطنية فى المقام الأول فإن ضرورة الوضع الحالى والمتوقع تفرض على رجال الأعمال المصريين الشرفاء وشركات القطاع الخاص الكبرى ان يلعبوا دوراً حيوياً فى مواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة حتى لا تستغلها قوى الشر فى الضغط علينا، لأنهم يمثلون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى من خلال استثماراتهم وتوفير فرص العمل وتعزيز القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وبالتالى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمكنهم أيضاً تقديم الخبرة والتوجيه للحكومة فى سبيل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالاقتصاد، والتعاون مع الحكومة لتطوير سياسات اقتصادية فعالة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، مما يسهم فى تحفيز النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك يمكنهم المساهمة فى تحفيز الابتكار وتعزيز الصادرات، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للبلاد ويسهم فى تعافى الاقتصاد.
كلمة فاصلة:
ببساطة..الدولة المصرية وضعت خططاً استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات والأزمات سواء كانت داخلية أو خارجية وهذا يستدعى مساعدة المجتمع المدنى للحكومة فى تنمية الاقتصاد وخاصة فى ظل تعظيم الدولة لمساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال مجموعة من المبادرات التيسيرية والمحفزات..حفظ الله مصر وأهلها.
