أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التى تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واتباع سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، أمس، لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية.
أوضح أحمد كجوك وزير المالية إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.. وكذلك تسهيلات فى سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.
أوضح الوزير أن الإجراءات المقترحة تشمل ايضا إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركى وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات فى بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما فى ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً.
أكد الوزير أن هذا الإجراء أسهم فى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير فى تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.. انخفض تكدس البضائع فى الموانيء والمنافذ الجمركية، ما أسهم فى تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين.
وأضاف «الخطيب» أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، مما يُسهم فى تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة.
وفى ختام الاجتماع، وجّه د. مدبولى بسرعة الانتهاء من الإجراءات التى تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها فى أقرب فرصة.
استعرض د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس ، جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، مؤكدا أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مشيرا إلى أنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم فى جذب الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلى لأبرز الأعباء المالية التى يتحملها المستثمر، الأعباء الإجرائية التى شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.
كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التى يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتى تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
