أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة بتعزيز نظم الضمان الاجتماعى باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن الضمان الاجتماعى لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، بل أصبح عنصراً محورياً فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للإدارة والابتكار فى الضمان الاجتماعي، الذى تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار «التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى بمشاركة واسعة من ممثلى 138 هيئة ومنظمة من 81 دولة.
أوضح «عبدالغفار»، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجاً متكاملاً يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعى أكثر كفاءة واستدامة، قائماً على الابتكار فى الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية فى منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمى لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى فى قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل عام 2019، والذى يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقاً لنظام تكافلى مستدام.
وقال: أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعى يعتمد بشكل أساسى على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
من جانبها أكدت مايا مرسي، نجاح برنامج « تكافل وكرامة « فى توفير الدعم النقدى للأسر الأولى للرعاية، موضحة أن الأسر المستفيدة بلغت 4.7 مليون أسرة حاليا بالمقارنة بـ1.79 مليون أسرة منذ انطلاق البرنامج فى 2015.
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر أن المخصصات المالية الموجهة للدعم النقدى سجلت زيادة كبيرة، حيث بلغت 41 مليار جنيه سنويا فى الموازنة الجديدة، مؤكدة بأن هذا يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.
من ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جمال عوض أن الابتكار فى الضمان الاجتماعى ليس خياراً لكنه ضرورة ملحة لضمان حماية اجتماعية أكثر كفاءة.
قال عوض- خلال فعاليات المؤتمر- انه من خلال هذا التجمع الدولى «نسعى إلى بناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات ولتطوير حلول مبتكرة تسهم فى تطوير نظم الضمان الاجتماعى على مستوى عالمي» مثمنا دور القيادة السياسية لهذا الحدث المشرف الذى يعكس اهتمام القيادة بملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
