لا شك ان الطب قيمة كبيرة ويحظى الطبيب بصفة عامة بتقدير كبير من المجتمع والدولة والطبيب قبل ان يمارس المهنة يؤدى قسم الامانة فى الاداء الوظيفى والمهنى والحفاظ على اسرار مرضاه ويحافظ عليهم واعداد الطبيب لاى تقرير طبى جزء من أمانة قسم الولاء والاخلاص والصدق والمسئولية فى الاداء المهنى لكن للاسف هناك قلة من معدومى الضمير والذين يسيرون فى ركاب الشيطان يلجأون إلى التقارير الطبية للاضرار بالاخرين وإلحاق الاذى بهم كيدا وكذبا وافتراء ويحدث ذلك كثيرا من معتادى الاجرام يضرب نفسه ويحرر محضرا وتقريرا طبيا ويدخل الشخص المحترم فى متاهات ولا يقدر ان يفعل مثل ما فعل ليكون تقرير امام تقرير.
لعدم خبرته وحدوث هذا الشيء عليه لاول مرة ويصاب بذهول ويدخل فى متاهات الشرطة والنيابة والقضاء مما يؤثر عليه وعلى اسرته نفسيا وماديا بينما هو بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب لذلك لابد ان يكون التقرير الطبى بشهود اثبات ولا يعطى لاى شخص لمجرد انه يكيد بخصمه ويبتزه وانما يكون بعد تحقيقات وشهود واقعة.
واطالب وزارة الصحة والداخلية والعدل بوضع قيود على التقارير الطبية ولا تعطى لمعتادى الاجرام الا بعد الكشف على سوابقه لان معدومى الضمير يتخذونه سبوبة يعمل محضر ويحضر تقريرا طبيا وطبعا الشخص المحترم لا يقدر ان يفعل ذلك وينتصر الشر على الخير وتبدا المساومة واذا لم يرضخ يفاجأ انه اخذ حكماً يضيع مستقبله الادبى والاجتماعى ومستقبل أسرته ولو نال مدعى الإصابة التى أحدثها بنفسه عقوبة رادعة ما فعل ذلك على الاطلاق.
حكى لى احد الاصدقاء ان أحد المحترمين بحى الزمالك ادعت عليه عاملة عنده وحررت محضراً بقسم الشرطة واحضرت تقريرا طبيا ورفعت قضية وحصلت على حكم لان القضاء أمامه أوراق وواقعة حتى وان كانت غير حقيقية.
وطاردته الشرطة لتنفيذ الحكم وهرب الباشا إلى بولاق الدكرور وتوفى فى حجرة على السطوح متاثرا بالموقف.
وموقف آخر استاذ دكتور جامعى يمتلك محلا تجاريا قيمته المالية تقدر بـ7 ملايين جنيه اجره لاحد الاشخاص وبعد مدة رفض المستأجر ان يدفع الايجار أو الخروج من المحل واستعمل البلطجة وقام بعمل محضر وتقرير طبى للدكتور ومساومته على المحل ولجأ الدكتور إلى نفس الاسلوب استأجر بلطجية وفعلا اخرجوا البلطجى الأول ولكن البلطجى الثانى ساومه على ان ياخذ المحل بنصف الثمن لذلك يجب علينا نحمى المجتمع من هذه الفئة الشريرة معتادى الاجرام التى تضر بالشرفاء وتضيع وقت العدالة.
