أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة واهتمامها بمتابعة موقف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز أهداف التنمية المُستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يُسهم بأثر إيجابى مباشر على تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهاً فى هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة فى تنمية المناطق الصناعية فى صعيد مصر، بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية فى مختلف القطاعات فى صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى جهود الوزارة فى التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية يُمثل «قصة نجاح مصرية» بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولى تجربة رائدة، فى إطار الجهود الدءوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتى سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49 ٪ من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعاً، ساهمت فى توفير حوالى 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
وفى لقاء آخر لمتابعة الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن وقف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون فى هذا الملف بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى الأهمية القصوى التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، فى ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التى تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها.
كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
وخلال الاجتماع، أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عــام 2024 فــى فحــص ودراسـة أكـثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين فى التصالح بجميع المحافظات ، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة فى نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
ومن جانبه، استعرض د.علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهود الوزارة، ممثلة فى جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، مشيرا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، ومواجهة عمليات البناء فى المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أى حالة تعد وتنفيذ الإزالة فى المهد قبل تفاقمها.
