أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى وميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسري، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى الذى يعانى منه أهالى القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس أمس من رئيسة الوزراء الدنماركية، حيث تبادلاً الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.
صرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسى وفريدريكسن شددا على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم فى العيش على أرضهم، مؤكدين على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى المنشودين.
وأوضح أن الاتصال تناول أيضا التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التى قام بها الرئيس إلى الدنمارك مؤخراً، فضلاً عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استناداً إلى الإمكانيات الواعدة التى تمتلكها فى هذا المجال.
ومن جانبها أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك فى مجلس الأمن اعتباراً من يناير 2025، ورئاستها للإتحاد الأوروبى خلال النصف الثانى من عام 2025.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات فى تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وفيما يتعلق بالوضع فى باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التى تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبري.
