أشادت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه جنيه مقابل 6 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.
إضافة إلى إقرار المجلس أيضا، الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
كما أنه ولأول مرة يقرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل..
وأكد أبو العباس، أن القرار الصادر من القومى للأجور، برئاسة د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تابع رئيس نقابة النقل ان إمتداد حزم الحماية الإجتماعية أصبحت نموذجًا يُحتذى به أمام العالم أجمع.
وأكدت النقابة العامة أن التطور الذي شهده الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية يؤكد إلتزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسؤولياتها الإجتماعية، حيث أن تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، فقد بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2024 ثم 3500 جنيه في يناير 2024 ثم 6 آلاف جنيه في مايو 2024 ليصل الآن إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس المقبل.
