أرقام تاريخية غير مسبوقة فى البورصة .. وارتفاعات كبيرة فى مؤشراتها
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التى تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من ميزات وإمكانات من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات والمجالات الحيوية وذلك خلال اللقاء الذى عقده مساء أمس مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحول نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، أشار رئيس الهيئة إلى أن قائمة الدخل للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر من نفس العام أظهرت تحقيق صافى ربح يزيد على المحقق فى نفس الفترة من العام السابق بنحو 40 ٪، مقدما تحليلاً لما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة سواء من الموانئ أو من المصادر الأخري، شارحاً بشكل تفصيلى تطور إجمالى الإيرادات منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم.
وحول أبرز نتائج الجهود الترويجية خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025، أوضح أن إجمالى الاستثمارات بالمشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية وكذا المشروعات المتعلقة بالموانئ البحرية التى صدرت لها موافقات نهائية خلال هذه الفترة، بلغــت حوالى 8.081 مليار دولار، وذلك لعــــدد 255 مشروعا، مستعرضاً بيانا تفصيلياً بهذه المشروعات ومجالاتها وما ستوفره من فرص عمل جديدة.
وخلال اللقاء، أشار وليد جمال الدين، إلى أن إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصل إلى 366 شركة، مشيرا إلى أنه تم إصدار 68 رخصة تشغيل وكذا 131 رخصة بناء خلال الفترة الماضية.
كما عرض رئيس الهيئة موقف المشروعات بالموانئ البحرية التى تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالى التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لعدد 10 مشروعات، مشيراً إلى العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، موضحاً الموقف التنفيذى لمشروعات القنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية يناير 2025، ومشيراً إلى أن إجمالى عدد المشروعات بلغ 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية حوالى 511 مليون دولار وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل. كما تناول موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمرانى جديد فى هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادى الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمى القائم على صناعات التقنية العالية.
وخلال لقائه أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية، أكد رئيس الوزراء أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتى فى إطار مجموعة من الإجراءات التى تتخذها الدولة ضمن إستراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار فى مصر أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعى فعّال مضيفا أنه، فى يناير 2024، تم إصدار «إستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير»، والتى تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الإستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجارى العمل على استكمال باقى المستهدفات.
وحول أداء البورصة خلال عام 2024، أوضح أن العام الماضى شهد طفرات كبيرة وأرقاما تاريخية غير مسبوقة فى الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقى وعدد العمليات وعدد المستثمرين.
وأضاف «الشيخ» أن البورصة المصرية واصلت عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.
