أكد هشام فؤاد رئيس نقابة العاملين بالمرافق عضو المجلس القومى للأجور، خلال مشاركته باجتماع المجلس القومي للأجور، أن هناك تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدولة من تقدم في عدد من المجالات وتبني عددًا من السياسات التي أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري من خلال ما قدمته الدولة من حوافز وسياسات رشيده لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدرة الاقتصادية وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ.
وصرح فؤاد، بأن قرارات زيادة الحد الأدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيهًا ووضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت”، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، ويتم تطبيقها لأول مرة، إضافة إلى تحديد حد ادنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًا.
مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تأتى كخطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين و مواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة ٨١% بالقطاع الخاص و ١٩% للقطاع العام إلي جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية..جاء مكتسبات عمال القطاع الخاص.
وأعلن فؤاد، أنه وفقاً للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور فإنه تم الاتفاق الى رفع الحد الأدنى للأجور غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
وأضاف “عضو المجلس القومي للأجور”، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول مارس.
