نظمت وزارة الإنتاج الحربى ندوة بعنوان « التحديات الاقتصادية للدولة المصرية « بالمسرح الكبير بقطاع التدريب التابع للوزارة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك فى ضوء حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية لبناء الإنسان « والعمل الدائم على تنمية الوعى لدى العاملين بالوزارة.
حاضر بالندوة الدكتور محمد شادى مدرس الاقتصاد السياسى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعد أن تأثرت سلباً بالأحداث العالمية، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا باندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية عام 2022، وتداعياتها الاقتصادية الصعبة على العالم مما أثر سلبًا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، ووصولاً إلى حرب غزة فى أكتوبر 2023 والعدوان الإسرائيلى على القطاع المستمر حتى اليوم، والتطورات الخطيرة فى المنطقة واتساع دائرة الصراعات واضطراب الأوضاع لتصل إلى لبنان وسوريا، فضلاً عن الأزمة السودانية والأوضاع فى ليبيا واليمن وغيرها.
أوضح د.محمد شادى أن الأوضاع الخطيرة فى المنطقة ساهمت فى مضاعفة حجم التحديات الاقتصادية الجسيمة التى تواجه الدولة المصرية، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لدعم الاقتصاد الوطنى وإزالة المعوقات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعة، إلا أن التحديات الاقتصادية والسياسية صعبة للغاية مما أثرت على قناة السويس أهم مصادر الدخل والنقد الأجنبى لمصر، حيث انخفضت إيراداتها بشكل كبير ونعلم أن مصر مستهدفة وهناك مؤامرات ومخططات تحاك للنيل منها وهدم استقرارها ومحاولات لحصارها اقتصاديا، مما يحتاج إلى التكاتف وتضافر جهود الجميع لمواجهة هذه التحديات.
أضاف «شادي» أن المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهما دور هام ومؤثر فى مساندة الدولة ودعمها فى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، ولا شك أنه على المستوى السياسى والاجتماعي، يمكن أن يؤدى المجتمع المدنى دوراً كبيراً سواء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات أو الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها من مكونات المجتمع المدنى فى مصر، وذلك فى التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة وخطورتها.
أكد على أهمية التكاتف والتماسك للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تبثها الجماعة الإرهابية وأبواق الشر للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، وأهمية الوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لدعم جهودها للنهوض بالاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستمرار معركة التنمية والبناء، والحفاظ على الأمن القومى المصري.
