التكامل الصناعى ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية بلادنا فى الأسواق العالمية
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا.
أكد الوزير أن الشراكة والتكامل الصناعى بين الدول الأعضاء لم يعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا فى الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة فى ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة فى الصناعات المستدامة التى تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتى تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
قال إن التكامل بين الدول الأعضاء سيساعد فى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع إستراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالى 2.1 تريليون دولار فى عام 2023، منها فقط 8.7 ٪ حجم تبادل تجارى بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدى 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعى فى دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد الوزير استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التى من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التى تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالى أطوال 7000كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال 2000كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالى أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وإنشاء عدد 33 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية فى العديد من المحافظات والتى بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التى يتم من خلالها الإعلان عن الأراضى المرفقة المتاحة فى جميع أنحاء الجمهورية.
