أشاد هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بقرارات المجلس القومي للأجور التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلاً من 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال: “أن إقرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا يأتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل”.
وأثنى على ما أقره القومى للأجور والذى جاء متوافق ومواد قانون العمل، حيث وضع ولأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت» بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأكد أن تلك القرارات التى اصدرها المجلس القومى للاجور تاتى لدعم عمالة الفطاع الخاص التى تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الاعباء المعيشية وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
وأضاف المهيرى، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
