حماية تأمينية وصحية واجتماعية ومساندة فى أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، من خلال العمل على عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة فى القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدى الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومى للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
أعلنت الوزيرة عن الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم فى أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.
أضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
أشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلى أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهى تضم الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، والسائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، وعمال تدوير القمامة، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التى تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتى تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التى تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التى قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتى ترتفع فى حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا فى حالة معاونات المنازل.
أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن الوزارة قامت بتوفير الحماية الاجتماعية لعدد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم دعم نقدى لهم أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل لفئة الصيادين عن التوقف عن العمل خلال أشهر الذريعة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة مطلع العام الحالى كارت حرفى الذى يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والقطاع المصرفي، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفنى لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية، و منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخري.
أشارت مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة لتمكين الجهات الحكومية المعنية من التدخل فى أوقات الأزمات على غرار ما تم اتخاذه خلال فترة جائحة كورونا حيث تم صرف إعانات مالية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين وعمال اليومية والمرشدين السياحيين.
