التكنولوجيا الحديثة تدخل المياه العميقة.. لزيادة إنتاج البترول والغاز
رئيس الوزراء: هدفنا.. توفير احتياجات المواطنين من الطاقة .. وجذب مستثمرين جدد
وزير البترول: أقصى سرعة لأنشطة البحث.. ومؤشرات إيجابية فى معدلات الإنتاج
مدير «إينى الإيطالية»:
توفير21 ألف فرصة عمل للمصريين.. والحكومة التزمت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الزيارة لتفقد حفار ظهر «سايبم 10000» تأتى بعد عودته للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، لافتاً إلى أن الزيارة تأتى أيضاً فى إطار متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس ، موقع حقل ظهر للغاز الطبيعى شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر «سايبم 10000»، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان فى استقبالهما لدى الوصول فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا اوبيتسي، رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربى لشركة إيني.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوى إلى أن زيارة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إينى الإيطالية، وجهود قطاع البترول فى مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف فى مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم فى تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلى والإقليمي.
وخلال تفقد مكونات الحفار، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن عودة الحفار سوف تسهم فى استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، كما تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.
وأضاف الوزير، أن عودة الحفار لحقل ظهر جاءت تتويجاً لجهود قطاع البترول، والذى عمل على مدار الأشهر الستة الماضية على قدم وساق ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة، والتى تضمنت طرح حزمة من المزايا لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد، والحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لمساعدة الشركات وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، وعودة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات.
وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها حيث شهد قطاع البترول مؤشرات إيجابية فى معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
ومن ناحية أخرى عرض مسئول الشركة إمكانات المنظومة الكهربائية التى يعمل من خلالها الحفار، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُمكن الحفار من العمل فى الظروف المناخية المختلفة، كما تطرق إلى أن الحفار يتمتع بتقنية مهمة للغاية للتحكم بظروف الضغط المختلفة داخل الآبار أثناء عملية الحفر.
وقدم مدير عام شركة إيني، عرضاً حول أعمال الشركة فى مصر، كما قدم شرحاً حول شركة «سايبم» ومعلومات حول قدرات حفار ظهر «سايبم 10000» مشيرًا إلى الاكتشاف الكبير الذى حققته الشركة بحقل ظهر عام 2015، وكذا إلى نشاط الشركة فى مواقع أخري.
أشار مدير عام شركة إيني، إلى الاعتماد بصورة كبيرة على القوى البشرية المصرية فى عمليات الشركة بالسوق المصرية، حيث توفر الشركة أكثر من 21 ألف فرصة عمل، ويشمل ذلك المقاولين والشركات المختصة بتقديم الخدمات .. موضحاً أن الشركة تعتمد على الموردين ومقدمى الخدمات المحليين.
تطرق فى حديثه إلى عدد الآبار التى قامت الشركة بحفرها فى مصر، واستعرض جهود شركة «إيني» فى تحقيق الاستدامة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى عمل الشركة على العديد من مشروعات الاستدامة مع اعتزام الشركة الاستمرار فى هذه المشروعات خلال الأعوام المقبلة، أوضح أن الشركة منخرطة فى عدد من المشروعات التنموية فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة. كما عرض جهود الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية من مشروعاتها.
وفى غضون ذلك، أعرب فرانشيسكو جاسبارى عن تطلع شركة «إيني» لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا فى هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف فى مصر، مشيدًا بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة، كما توجه بالشكر للحكومة المصرية على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل للشركة، وغيرها من الشركات العالمية لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف، مشددا على حرص لحكومة المصرية على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
