أيام قليلة ويبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى ولايته الرئاسية الثالثة وتحديدا فى الثانى من أبريل القادم، تلك الولاية التى يطلق عليها الكثيرون ولاية الحصاد وقل إن شئت معجزة الحصاد بعد عبور الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى معركتى البقاء والبناء أو معجزتى البقاء والبناء إن صح التعبير.
كلنا يعلم بل وعاش الظروف التى تسلم فيها الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر وما كانت عليه مؤسسات الدولة فى ذلك الوقت، وهو ما جعل الرئيس أمام خيارين لا ثالث لهما إما التسليم بالأمر الواقع وقضاء فترتى حكمه بأى وضع أو إعلان التحدى ومحاولة النهوض بالدولة وإنقاذها مما كان يحاك ضدها خاصة بعد السنة السوداء تحت حكم الجماعة الإرهابية ورئيسها الفاشل للبلاد ومحاولتهم طمس هويتها وتدمير مؤسساتها الوطنية، وبالتالى إسقاط الدولة وتنفيذ مخطط تقسيمها إلى عدة دويلات صغيرة.
وكما ذكرت فى مقال الاسبوع الماضى فإن الرئيس السيسى اختار الطريق الصعب وأعلن التحدى لكل الظروف وراهن على وعى وصمود الشعب المصرى وحبه لوطنه وكان القرار خوض معركتى البقاء والبناء فى نفس الوقت وبشكل متواز.
فرغم كل تلك الظروف والتحديات الصعبة واجه الرئيس السيسى كافة المشاكل والصعاب وخاض الحرب على الجبهتين كما ذكرت من قبل للقضاء على جحافل الإرهاب وفى نفس الوقت خاض معركة البناء والعمران وفى بضع سنوات أصبحت مصر دولة قادرة على تجاوز المخاطر والتغلب على المشاكل ولا أدل على ذلك من نجاحها فى إدارة الأزمات العالمية الاقتصادية الصعبة إثر تفشى جائحة كورونا ومن بعدها نشوب الحرب الأوكرانية– الروسية، ثم اندلاع حــرب غزة فى أعقاب انطلاق عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى ومع ذلك لم يتوقف البناء والتنمية فى مختلف أنحاء المحروسة، وهذا شهادة نجاح تحسب للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تصل إلى مرحلة الاعجاز فى عبورها لمعركتى البقاء والبناء، وها هى على أعتاب مرحلة أو معجزة الحصاد وجنى الثمار، لتكتمل ثلاثية النصر وتجاوز كل المحن والصعاب.
ولعل أكبر دليل على ذلك استضافة القاهرة مؤخرا فعاليات القمة المصرية الأوروبية، برئاسة الرئيس السيسى ومشاركة الرئيس القبرصى ورؤساء وزراء إيطاليا والنمسا وبلجيكا واليونان، علاوة على رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى وذلك بهدف ترفيع العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات التى شهدت إشادة القادة الأوروبيين بالموقف المصرى الحكيم والنشط، الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية الدءوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم، خاصة فيما يتعلق بالاحداث التى تشهدها غزة والضفة الغربية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضي.
وعلى المستوى الاقتصادى هناك تزايد كبير وملحوظ فى حجم الاستثمارات والمشروعات الهائلة المزمع تنفيذها على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، والتى تبلغ قيمتها أكثر من مائه مليار دولار مع الإمارات والسعودية وقطر وتشمل مشروع رأس الحكمة 35 مليار بالإضافة 35٪ أرباحاً وكذلك استثمارات سعودية بـ10 مليارات دولار لتطوير منطقة رأس جميلة علاوة على 10 مليارات أخرى فى مشروعات كهربائية بسوهاج و25 مليار دولار استثمارات قطرية متوقعة لمشروعات بالقرب من العلمين، وكذلك 4 مليارات دولار من ايطاليا، إلى جانب استثمارات مع النرويج، واستثمارات مع رجال أعمال من الإمارات.
كل ذلك ما كان ليتم لو لا ما نفذته مصر من مشروعات بنية تحتية متكاملة من طرق وكبارى ومحاور وموانئ ومدن ذكية وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية كلها باتت جاهزة لموسم الحصاد واستقبال الصفقات العملاقة ومنافسة أكبر الدول فى جذب رءوس الأموال الضخمة.
