أكد رجال المال والأعمال ان توطيد العلاقات المصرية الأوروبية وترفيعها الى الإستراتيجية أمر فى غاية الأهمية لمصر على كافة الأصعدة خاصة الصعيدين الاقتصادى والسياسي، قال أصحاب الأعمال إن الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى تخدم الاقتصاد القومى وتقدم استثمارات هائلة خاصة أن اتفاق الترفيع يتضمن مزايا عديدة اهمها ضخ أكثر من 7.4 مليار يورو فى صورة منح ومساعدات واستثمارات، قالوا إن هذا الإجراء طفرة حقيقية تصب فى مصلحة التنمية المستدامة والنهوض بالصناعة والتصدير وعمل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
قال خبراء الاستثمار إن هذا الاتفاق لا يأتى من فراغ بل جاء لدور مصر المحورى فى المنطقة وتأثيرها المباشر على المتغيرات الجديدة فى الشرق الأوسط، خاصة بعد الإصلاح الشامل الذى قامت به على مدار التسع سنوات الماضية وعمل بنية تحتية تخاطب المعايير العالمية سياسياً واقتصادياً.
الدكتور محمد سعد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات يرى ان ترفيع العلاقات المصرية – الأوروبية إلى الإستراتيجية يحدث نقلة كبيرة فى معدلات الاستثمار بين الطرفين، خاصة أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول لمصر وتوجد علاقات تاريخية على مستوى الصناعة والاستثمار.
أشار سعد الدين إلى أن هذه الخطوة تلزم الطرفين بمزيد من التعاون وتفضيل أسواقهم للتبادل السلعى وتقديم الخبرات وغيرها من الخدمات التى يتميز فيها كل طرف عن الآخر.
أضاف أن الاتفاق يحقق قيمة مضافة على الجانب الاقتصادى أبرزها ضخ أموال فى شرايين الاقتصاد القومى والبداية بـ7.4 مليار يورو فى صورة مساعدات واستثمارات وغيرها فى نطاق التبادل التجارى والاستثماري.
قال سعد الدين إن هذا التطور الهائل فى العلاقات المصرية الأوروبية يرجع إلى الدور الكبير للقيادة السياسية على مدار السنوات الماضية وعمل إصلاحات شاملة تخاطب كل الإمكانيات والقدرات التى تستهدف السوق العالمى بجانب الاستقرار الذى تحقق على أرض مصر بعد مكافحة الإرهاب والانتصار عليه.
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات ورئيس مجموعة نايل لينين يرى ان ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى حدث كبير يحدث قيمة مضافة فى معدلات الصادرات المصرية ويفتح المجال بشكل أكبر واوسع للمنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية وكذلك إقامة شراكات حقيقة فى مشروعات كثيرة فى مجال الطاقة النظيفة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
