حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعى المحاسبة.
وأكدت مصر- فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، أمس على التداعيات الكارثية التى قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذى يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التى قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
مصر أكدت أيضاً الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وشددت على أنها ترفض تمامًا أى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطينى أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلى أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التى تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
كما شددت مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتى تتمثل فى وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء فى المجتمع الدولى فى تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمنى محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
