أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار فى الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
صرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة «الرواد الرقميون»، التى تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم فى دخول سوق العمل فى هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفنى والتدريب العملى فى كبرى الشركات، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما فى ذلك اللغات.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأى من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة فى اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهنى بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدربة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تعرض للتخصصات التى سوف تشملها المبادرة، والتى تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وقال إن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة فى تأهيل وتدريب الكوادر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا فى عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالى تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر فى هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، فى ظل المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر فى هذا الخصوص، التى تشمل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
