أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق زيادة جيدة فى المرتبات والأجور، بحيث تكون هذه الزيادة خطوة نحو تحسين الوضع المعيشى للمواطنين، مضيفًا أن هذه الزيادة ستتزامن مع زيادة المعاشات مشيرا إلى أن هناك مناقشات جارية مع وزير المالية حول حزمة زيادة المرتبات والأجور المقررة مع بداية العام المالى الجديد.
قال رئيس الوزراء ـ خلال المؤتمر الصحفى أمس، إنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية التى تعدها الحكومة حاليا مشيرا إلى أن هناك تصورًا لبعض الملاحظات التى يتم دراستها فى هذا السياق وفور الانتهاء منها سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتم الإعلان خلال الايام القليلة القادمة.
وحول استعدادات الحكومة لشهر رمضان، أكد د. مدبولى أن الحكومة تعمل بكل جهد لتأمين احتياجات المواطنين والعمل على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك مضيفا أنه يتم التنسيق المستمر بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة تأمين السلع الأساسية، لضمان توافرها فى الأسواق بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزير المالية لتأمين كل المخصصات المالية اللازمة لتوفير السلع، مؤكدًا أنه لا توجد أى مشكلات فى هذا الشأن.
أكد أن الدولة تقدّر بشكل كبير جهود منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن اللقاء مع مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يهدف إلى تنسيق الجهود فى الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر محدودى الدخل للنهوض بمستوى معيشتهم مؤكداً أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى هذه الجهود.
قال إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لا يقتصر دوره على الداخل المصرى فحسب، بل يشارك بفاعلية فى تقديم المساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر»، الذى ساهم فى إدخال 9 قوافل إغاثية حتى الآن، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الدولة والحكومة فى هذا السياق.
وحول الزيارة التى قام بها إلى العراق، أكد د. مدبولى وجود توافق تام بين مصر والعراق حول ثوابت الموقف العربى تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أشار إلى أن الحكومة العراقية تتخذ خطوات لإسناد مشروعات جديدة للشركات المصرية، ما يفتح مجالات أوسع لعمل الشركات والعمالة المصرية فى العراق، كما تم التطرق إلى ملف التعاون فى مجال النفط، حيث من المقرر أن يقوم وزير البترول المصرى بزيارة قريبة إلى العراق لبحث هذا الملف مع نظيره العراقي.
وحــول الصــــادرات الزراعيـــــة، أوضح د. مدبولى أن الصادرات الزراعية المصرية زادت لـ 10.6 مليـــــار دولار خلال عام 2024 مشيرا إلى أن اللجان الاستشارية لها مسـتهدف واضح لتنمية الصادرات لتصل 15 الى 20 ٪ كل عام حتى نصل إلى عام 2030 بوجود فائض تجارى موضحا أن الدولة مستمرة فى مسار الإصلاح الاقتصادى رغم التحديات المختلفة.
أشار إلى انخفاض أعداد المواليد فى مصر لأول مرة إلى أقل من 2 مليون نسمة سنويًا، وهو الرقم الذى لم تشهده البلاد منذ عام 2007، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد نتيجة لجهود الدولة فى معالجة ملف الزيادة السكانية، وتؤكد أن المواطن المصرى أصبح يدرك أهمية هذا الموضوع فى ضوء تأثيره على مستقبل البلاد.
وأوضح مدبولى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا للحد من الزيادة السكانية، مشددًا على أن استمرار هذا الانخفاض فى السنوات العشر المقبلة سيكون له تأثير كبير فى تحسين الوضع السكنى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
أعلن رئيس الوزراء عن أن هناك كشفاً بترولياً نفطياً جديداً فى منطقة كينج مريوط مضيفا أنه من المتوقع أن يكون بهذه المنطقة أكثر من اكتشاف خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن هذا الكشف والأرقام الخاصة به فى الفترة المقبلة مؤكدا على التزام الدولة فى سداد المستحقات الشركاء الأجانب الذين بدأوا فى التوسع فى أعمال الحفر والاستكشاف.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الاتصالات د. عمرو طلعت، أمس، لعرض تفاصيل مبادرة جديدة تحت مسمى «الرواد الرقميين» لتأهيل 12 ألف شاب مصرى سنويا، موضحا أن الرئيس وجه بالتركيز على تأهيل المزيد من الشباب فى القطاع الرقمي.
وأضاف أن المبادرة ستقدم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة للشباب بين 15 و32 عاما، وستتنوع البرامج بين دبلوم متخصص مدته من 4 إلى 9 أشهر، وحتى الحصول على ماجستير مهنى أو علمى يصل إلى سنتين.
قال د. مدبولي: إنه سيتم الإعلان قريباً عن حزمة تمويل ضخمة لتشجيع دعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن تأسيس هذه الشركات والتراخيص الخاصة بها.
وحول الوضع الاقتصادي.. أشار د. مدبولى إلى أنه خلال الأيام الماضية، صدر مؤشر مديرى المشتريات (مؤشر القطاع الخاص غير النفطي) موضحا أن هذا المؤشر، حقق الشهر الماضى 50.7 نقطة، وهو أعلى معدل منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا المؤشر مهم للغاية لأنه يعكس رؤية القطاع الخاص المصرى للاقتصاد فى ظل الإجراءات الحالية التى تقوم بها الدولة.
