انطلقت اليوم فعاليات “الملتقى العربي الرابع حول “التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: الابتكار الرقمي والحكومة المرنة”، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية ، و يستمر خلال الفترة من 05-07 فبراير 2025 بالشارقة- دولة الإمارات العربية المتحدة. وبمشاركة حشد من كبار المسؤولين وصناع القرار، أصحاب الاختصاص في مجالات التخطيط والإدارة، والتنمية المستدامة، والاستراتيجيات، والتحول الرقمي، في القطاعين الحكومي والخاص ، من مختلف الدول العربية.
يهدف الملتقى إلى تركيز الضوء على دور الابتكار الرقمي والمرونة المؤسسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك على العلاقة بين التحول الرقمي والحكومة الذكية من جهة، وبين تحسين مستوى الشفافية والحوكمة من جهة أخرى. وسيناقش الملتقى أيضاً دور التقنيات الحديثة في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتسهيل تقديم الخدمات العامة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعّال.
وقال د. حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة بالمنظمة، والمنسق العام للملتقى في كلمة المنظمة الافتتاحية، اليوم، إن الابتكار الرقمي اليوم لم يعد مجرد وسيلة لتحسين الخدمات أو رفع الكفاءة المؤسسية، بل أصبح أداة استراتيجية تعيد تعريف العلاقة بين الحكومات والمواطنين. فهو يمثل قوة دافعة نحو تحقيق الشفافية وتعزيز المساءلة، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يمكننا أن نرى كيف أن التحول الرقمي والحوكمة المرنة قد نجحا في تحقيق تقدم ملموس في العديد من التجارب العالمية. فالاقتصادات الرائدة اليوم تعتمد بشكل رئيسي على نظم حكومية مبتكرة ترتكز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء، لتقديم خدمات حكومية تتسم بالسرعة والدقة والشمولية.
وانطلاقا من هذا، فإن الملتقى يشكل منصة استراتيجية لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بكيفية تحقيق توازن بين متطلبات التطوير المؤسسي، والحاجة الملحة لتعزيز الابتكار الرقمي، وضرورة اعتماد حكومات مرنة قادرة على مواجهة التحديات المتغيرة.
يتناول الملتقى الرابع للتطوير المؤسسي الفاعل, على مدارأيامه وجلساته عدة محاور هامة من بينها، الابتكار الرقمي وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطبيقات الحكومة المرنة في ظل التغيرات الرقمية السريعة، استراتيجيات تطوير البنية التحتية الرقمية في المؤسسات، تحسين العمليات المؤسسية لتحقيق الكفاءة والاستدامة، إدارة التغيير المؤسسي ودورها في التحول الرقمي، الحوكمة الرقمية والشفافية، تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة، مع عرض نماذج عملية للتحول الرقمي.
