مازالت أصداء قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتردد فى مختلف بقاع الأرض، حيث ركزت التصريحات الصادرة من مختلف الدول والمنظمات على توضيح مواقفها من الإجراءات الأخيرة التى اتخذها ترامب بعد وصوله البيت الأبيض قبل أسبوعين.
قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أمس إن جرينلاند ليست للبيع، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو الأسبوع الماضى إن اهتمام ترامب بشراء الجزيرة «ليس مزحة». وتابعت قائلة قبل اجتماع غير رسمى لزعماء دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل: «جرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. جزء من أراضينا وليست للبيع».
من ناحية أخري، حذّر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن بلاده ستتحرّك ضد بنما ما لم تُجرِ «تغييرات فورية» لتقليص النفوذ الصينى على قناة بنما، فيما شدّد الرئيس البنمى على عدم وجود تهديد جدّى بغزو أمريكى مقترحا إجراء محادثات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامى بروس إن روبيو أوضح لدى لقائه الرئيس البنمى خوسيه راؤول مولينو أن «الوضع الراهن غير مقبول وأنه إذا لم تجرَ تغييرات فورية، فإن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة».
لكن مولينو أعطى صورة أكثر تفاؤلا بعد الاجتماع الذى استقبل فيه روبيو فى مقرّه الرسمي. وقال مولينو «لا أشعر بأن هناك أى تهديد حقيقى فى الوقت الراهن ضد المعاهدة أو صلاحيتها ولا حتى باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة».
واقترح مولينو إجراء محادثات «تقنية» لمعالجة هواجس الولايات المتحدة المتّصلة بالقناة. وأضاف أن «فريقا تقنيا يمكنه مناقشة المسألة مع الولايات المتحدة وتوضيح أى شكوك قد تكون لديها» وأنه اقترح على روبيو أن تستخدم الولايات المتحدة بنما كجسر لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى فى أمريكا اللاتينية.
فى سياق آخر، طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من قادة العالم الضغط على واشنطن لإعادة النظر فى قرار ترامب بالانسحاب من المنظمة الأممية، مؤكدا فى اجتماع مغلق مع دبلوماسيين أن الولايات المتحدة ستفقد معلومات مهمة حول تفشى الأمراض العالمية.
فى الوقت نفسه رفض رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، تأكيدات نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بأن جنوب إفريقيا «تصادر» الأراضي، وقال إنه مستعد لشرح سياسة حكومته لإصلاح الأراضى لنظيره الأمريكي.. وبدا أن تعليقات ترامب تشير إلى قانون مصادرة الأراضى الذى وقعه رامافوزا الشهر الماضى وينص على أن الحكومة، وفى ظروف معينة، قد تقرر ألا تقدم «أى تعويض» عن الممتلكات التى تقرر مصادرتها للمصلحة العامة.
وقال الرئيس الجنوب إفريقى فى بيان، بعد الادعاء بأن حكومته تقوم «بمعاملة فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية»، غير صحيح فلم تصادر حكومة جنوب إفريقيا أى أراض». وشدد بيان رامابوزا على أن «قانون المصادرة الذى تم تبنيه مؤخرا ليس أداة مصادرة، بل عملية قانونية مفروضة دستوريا تضمن وصول الناس إلى الأراضى بطريقة عادلة ومنصفة وفقا لتوجيهات الدستور».
