وزير النقل .. أمام الشيوخ :
إستراتيجية طموح لتحويل «مصر» إلى مركز للتجارة العالمية
نستهدف الوصول إلى 13 سفينة فى 0302 بقدرة 02 مليون طن سنوياً
أكد نواب الشيوخ أن تطوير النقل البحرى المصرى، خاصة الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ، يحقق أقصى عائد اقتصادى واستثمارى وتجارى، بما يتسق مع الأمن القومى المصرى، وبما يسهم فى استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفى ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافى.
قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة النقل بمجلس الشيوخ، إن وزارة النقل تعمل بشكل علمى منضبط من خلال خطط موضوعه ومدروسة بعناية فائقة، موجها الشكر لكافة العاملين بوزارة النقل ووزير النقل الفريق كامل الوزير لجهدهم المبذول على تطوير وسائل النقل فى كافة محافظات الجمهورية.
أوضح النائب خالد سعيد، أن الدولة المصرية انفقت اكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل وهو ما يعادل 22٪ مما أنفق على كل القطاعات.
وأضاف، أن وزارة النقل قامت بمجهودات كبيرة جدا فى شتى المجالات سواء التدريب أو التأهيل أو التطوير لكافة القطاعات ولكننا إذا تكلمنا فى موضوع طلب المناقشة نؤكد أن الدولة المصرية تمتلك 18 ميناء تجارياً على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى مسافة أكثر من 3000 كيلو متر وكل تلك الموانئ قامت الوزارة بالعمل على تطويرها وتحديثها ورفع كفائتها وزيادة أعماقها ورفع الطاقة الاستيعابية لها ، حيث أصبحت تستقبل أكبر السفن وأكبر الحاويات وتم رفع كفاءة الاستقبال إلى 40 مليون حاوية وتعدى إجمالى ما تم انفاقة على تلك الموانى 125 مليار جنيه
قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع النقل والطرق بشكل عام شهد اهتماماً كبيراً وغير مسبوق، وضخ أموال ضخمة، ومن ثم هل يمكن أن يكون للقطاع الخاص دور خلال الفترة المقبلة فى عملية الاستثمار فى الموانئ تطوير وامتلاك أسطول بحرى.
وقال النائب فايز أبو حرب إن وزارة النقل تقدم نموذجا يحتذى به، الوزارة أصبحت مفخرة لأى وزير، والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارة والتى تمت مفخرة للمصريين، ونتمنى من جميع الوزارات أن تحذو حذو وزارة النقل، مضيفا:» لدينا ثقة أن وزارة النقل قادرة على تطوير منظومة النقل البحرى، خاصة وأن مصر تتمتع بموقع فريد».
وقال النائب إيهاب وهبة لا ينكر الإنجازات فى قطاع النقل إلا حاقد أو جاهل، متسائلا عن الفائدة التى ستعود على الدولة من التطوير، والذى يجب ان يكون استثماراً مباشراً، مؤكدا أن الفترة الأخيرة أكدت أهمية وجود أسطول بحرى سواء جائحة كورونا أو الحرب على غزة.
وتابع النائب: لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحرى قوى، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحرى، هو ما أظهر لنا أهمية وجود هذا الأسطول، لافتا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث فى غزة، قائلا: لو كان لدينا أسطول بحرى ما تم منعه من المرور من باب المندب، مقترحا دمج شركات النقل البحرى الصغيرة والكبيرة فى كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجنبيين، للحصول على الخبرة اللازمة فى إدارة هذا الكيان.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تولى الأسطول فى نقل الصادرات والواردات وهو ما سيؤدى إلى ناتج ونمو سريع لهذه الشركات، لتصبح مصر لاعب رئيس فى التجارة العالمية.
ومن جانبه، قال النائب أيمن عبد المحسن، إن امتلاك أسطول تجارى وطنى احدى الركائز الهامة فى التنمية المصرية، ويضع مصر على الخريطة الاقتصادية.
وقال النائب طارق رسلان، إن مصر تمتلك موقعاً استراتيجييا وهو ما يتطلب من الحكومة إزالة المعوقات التى تواجه الاقتصاد والاستثمار فى قطاع النقل البحرى، مقترحا تأسيس شركة مساهمة وطنية للعمل فى نشاط النقل البحرى.
وأوضحت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وهو دائما ما يؤكد أهمية النقل البحرى، وأهميته الإستراتيجية التى تؤثر على الاقتصاد العالمى، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة تطوير الموانئ المصرية وإمدادها بكافة اللوجيستيات اللازمة، ذلك الأمر الذى جعل مصر تمتلك أهم الموانئ فى المنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس أثناء مناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF،
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، ومنذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس وأثناء مناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
أضاف : أننا لا نبيع موانئ ولكن نبنى بأموالنا وموازنتنا، ثم نأتى بشريك يعمل معنا فى إدارة وتشغيل الموانئ»
وتابع وزير النقل، لا نصرف مليماً هباء، وما نقوم به من مشروعات يتم تسويقها وبيع خدماتها قبل الانتهاء منها
وأكد أهمية منظومة النقل، منتقدا من يرى أنها لا تدر دخلا كبيراً فى الناتج القومى، قائلا،: بدون النقل لن يكون هناك صناعة وزراعة.
قال وزير النقل والمواصلات إن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية وطنية طموح تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية لخدمة التجارة الدولية، وبالاعتماد على شركاء دوليين هم المحرك الرئيسى لتجارة العالم والتى بدورها ستفتح أسواق العالم كافة أمام الصادرات المصرية وتضمن اتصالية الموانئ المصرية على كافة خطوط التجارة العالمية.
أضاف أنه من هذا المنطلق قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف واستراتيجية فى عدة محاور، متمثلة فى تقديم الخدمات المتطورة سياحة اليخوت، تطوير البنية الأساسية وللموانئ، مضاعفة حجم السوق ومرونة التشريعات.
أشار إلى العمل على إنشاء ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعى – الزراعى – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائى سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيةالواقعة على هذه المسارات كجزء من خطة الحزام والطريق ولجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات..
وعدد الوزير، الممرات اللوجيستية، وتشمل ممر (السخنة/ الاسكندرية)، ممر (العريش / طابا)، ممر (القاهرة / الاسكندرية)، ممر (طنطا / المنصورة / دمياط)، ممر (جرجوب / السلوم)، ممر (القاهرة / أسوان / أبو سمبل)، ممر (سفاجا / قنا / أبو طرطور).
وأشار إلى أهمية ممر (جرجوب / السلوم) لاسيما مشروع الهيدروجين الاخضر الذى يقام بالقرب من ميناء جرجوب البحرى ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، ويهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا أهمية ممر (سفاجا / قنا / أبو طرطور) الذى سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
أكد وزير النقل، أن خطة تطوير أسطول النقل التجارى البحرى، تستهدف الوصول إلى 31 سفية فى 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنه فى 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويا.
