وسط أجواء شديدة البرودة مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومن داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان فى مصر، هذا النوع من المراجعات وفق هذه الآلية الأممية تعده وتقدمه وتناقشه الحكومات طواعية كل أربع سنوات، حيث يمنح المجلس التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء فرصة فى مجال الحوار التفاعلى البناء لعرض الإنجازات الحقوقية التى تحققت خلال فترة الاستعراض، ثم تقوم باقى الدول الأعضاء الراغبون فى عرض توصياتهم للدولة التى تقوم بعملية الاستعراض، ولتلك الدولة ان تقبل هذه التوصيات كليا او جزئيا او ان ترفضها فى ضوء المحددات الدستورية والقانونية المتبعة، فى هذا الإطار وبهذه الضوابط والمحددات قدمت مصر تقريرها الذى يعكس حقيقة ما أُنجز على ارض مصر خلال السنوات الماضية.
>>>
وبالطبع سبق هذا التقديم سلسلة من الجهود ادارتها كل مؤسسات الدولة خاصة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية ، ثم سلسلة الاجتماعات والتنسيقات بين جميع الأطراف الفاعلة ، ثم تم تشكيل الوفد الرسمى برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيرى الشئون البرلمانية والتضامن الاجتماعى وممثلى وزارات العمل والعدل والنيابة العامة والهيئات المستقلة ، نعود إلى القاعة التى شهدت ذلك الاستعراض والتى امتلأت عن آخرها بحضور ممثلى 142 دولة طلبت التعقيب على العرض المصرى ، دخلت إلى القاعة وفى المكان المخصص جلست وسألت من يجلس بجوارى – وهو غير مصرى ولا اعرفه – لماذا هذا الزحام ؟ ولماذا كل هذا العدد من طالبى الكلمة ؟ وهل هذا الأمر سلبى ام إيجابى ؟ فرد ببساطة لان مصر دولة كبيرة وفاعلة ومهمة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى والدولى ومن هنا جاء هذا الزخم وهذا الاهتمام وبالطبع هذا شئ فى قمة الإيجابية استعرض الوفد المصرى التقرير بمنتهى المهارة والإبهار والثقة ثم بدأت كل دولة تقدم توصياتها فى مدة لا تزيد على 50 ثانية وفوجئت بمعظم الدول تشيد وتتغنى بما أنجزته مصر على الصعيد الحقوقى وسط ظروف إقليمية غير مسبوقة تسببت فى تدفق اكثر من عشرة ملايين لاجئ إلى الأراضى المصرية فهذا يحسب للدولة وتستحق عنه الإشادة من الجميع ، لكن وككل المراجعات كانت هناك بعض الأصوات المنتقدة مثل إيطاليا وبريطانيا ولوكسمبورج، لكن هذا هو طبيعة العمل الحقوقى ، الوفد المصرى استعرض ما لديه من إنجازات على كافة الأصعدة.
>>>
بدأ وزير الخارجية بقوله «إن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بمفهومها الشامل، فى القانون والممارسة، لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية» اما وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى فركز بمهارة على النقاط التشريعية ذات المقاربات الحقوقية قائلا: «حقوق الانسان متكاملة ومترابطة، تؤدى كل منها إلى الأخري، ويحدونا الامل أن تكون هذه القضية مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة، دون تفرقة أو تمييز أو افتئات. وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية، بل ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعى الحكيم والعادل لمعاييرها» وجاءت باقى الكلمات لتعالج كل منها زاوية تخصصية محددة مما اظهر الوفد المصرى بشكل شديد الرقى ، وترك الوفد صورة اكثر من رائعة عن عمل مؤسسى مصرى فى مجال العمل الحقوقى المتكامل.
