نظم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ندوة بعنوان “استراتيجيات مواجهة القضايا المجتمعية” ، يأتي هذا في إطار مشاركته الفعالة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ56، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
أدارت الجلسة أ.د. هالة رمضان أستاذ علم النفس ومديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتناولت الندوة محاور متعددة قدمها نخبة من الخبراء: أ.د. إيناس الجعفراوي أستاذ الكيمياء الحيوية بقسم بحوث المخدرات بالمركز، أ.د. الشيماء على أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم بحوث الاتصال الجماهيري والثقافة بالمركز، أ.د. سامح المحمدي أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم بحوث المعاملة الجنائية بالمركز، د. هند نجيب أستاذ القانون الجنائي المساعد بالمركز.
تأتي الندوة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا المجتمعية الراهنة واستعراض استراتيجيات علمية وعملية لمواجهتها.
في البداية، أعربت أ.د هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أن مشاركة المركز في المعرض تأتي انطلاقًا من دوره البحثي والتوعوي، مشيرة إلى أن القضايا المطروحة تعتبر مجموعة من التحديات المجتمعية التي تتطلب تضافر الجهود البحثية والمؤسسية لمواجهتها.
استعرضت أ.د. إيناس الجعفراوي، جهود المركز في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى إجراء دراسات حول تعاطي المخدرات، وإنشاء وحدة بحوث متخصصة لدراسة الظاهرة من مختلف الجوانب. كما أوضحت أن المركز ينظم حملات توعية في جميع المحافظات، وساهم بشكل كبير في تعديل قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989. وأكدت أن مشكلة المخدرات تمثل تحديًا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
فيما تناولت أ.د. الشيماء علي، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، مستندة إلى بحث صادر عن المركز حول اعتماد الطفل المصري على شبكات التواصل الاجتماعي والآثار المترتبة عليه، ورؤية الوالدين لاستخدام أطفالهم لمواقع التواصل الاجتماعي، ويتناول التحديات والفرص المرتبطة بذلك.
كما اشتملت الدراسة على جهود المؤسسات المختلفة مثل الأزهر الشريف، ووزارة التعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة في التعامل مع هذه الظاهرة. ويعتمد البحث على منهجية تحليلية واستراتيجية تهدف إلى فهم تأثير وسائل التواصل على الأطفال ووضع سياسات لضبط استخدامها.
وتناول أ.د. سامح المحمدي، قضية الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنها ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تتطلب تحليلًا دقيقًا. وقد استند إلى عدة بحوث صادرة عن المركز تناولت الهجرة غير الشرعية من عدة زوايا. وتطرق إلى الأسباب الدافعة لها، مثل الفقر، البطالة، والعوامل الاجتماعية. واستعرض استراتيجيات الدولة المصرية لمكافحة الظاهرة، والتي شملت تشريعات صارمة، مبادرات تنموية، تطوير التعليم الفني، وتعزيز التعاون الدولي لضبط الحدود ومنع التسلل.
واختتمت الندوة بكلمة د. هند نجيب، التي تناولت قضية الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أنها تمثل تحديًا متزايدًا في العصر الرقمي، حيث ساهم الانتشار الواسع للتكنولوجيا في ظهور أنماط جديدة من الجرائم تتجاوز الحدود الجغرافية، وتعتمد على الذكاء التقني، مما يجعل كشفها وإثباتها أكثر تعقيدًا. وتشمل هذه الجرائم: الاحتيال المالي، التشهير، الابتزاز، وسرقة البيانات، وتتنوع دوافع مرتكبيها بين تحقيق مكاسب مادية، الانتقام، والتحدي التقني. وأضافت أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحتها، لا تزال هناك حاجة لتعزيز التشريعات، وزيادة الوعي المجتمعي، وتطوير آليات التحقيق، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع الأفراد على اتخاذ تدابير الحماية والإبلاغ الفوري عند التعرض لأي تهديد إلكتروني.
شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين أكدوا على أهمية البحث العلمي في تقديم حلول عملية وفعالة للقضايا المجتمعية.
