أظهر المنتدى الاقتصادى العالمى أن العوامل التى تساهم فى تعقيد المشهد السيبرانى تتمثل فى التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى نقص المهارات، إذ إن الصراعات والتوترات الدولية تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الهجمات السيبرانية أداة فى هذه الصراعات، حيث تستهدف الحكومات والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات، فى حين يؤدى الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة إلى ظهور نقاط ضعف يمكن استغلالها، ويزيد من هذه المخاطر الافتقار إلى الشفافية والرقابة على أمن الموردين.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى بعنوان «توقعات الأمن السيبرانى العالمى لعام 2025» والذى يتناول التعقيد المتزايد فى المشهد السيبرانى وتأثيراته العميقة على المؤسسات والدول، ويشير إلى أن هذا التعقيد لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل أيضا أبعادا اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
وأوضح التقرير أن ذلك يساهم فى التبنى السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعى فى ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية، أما عن المتطلبات التنظيمية فقد يؤدى انتشار القوانين واللوائح المختلفة فى جميع أنحاء العالم إلى زيادة العبء على المؤسسات التى تجد صعوبة فى الامتثال لها، وأضاف التقرير أن النقص فى المهارات المتخصصة فى الأمن السيبرانى يساهم فى تفاقم الوضع، حيث تفتقر العديد من المؤسسات إلى الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية.
وأشار التقرير إلى أن آثار هذا التعقيد تتمثل فى عدة نقاط منها، تفاقم التفاوتات السيبرانية، حيث يؤدى التعقيد المتزايد إلى زيادة الفجوة بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، والدول المتقدمة والنامية، وتكافح المنظمات الصغيرة لتأمين نفسها، بينما تتقدم المنظمات الكبيرة بخطى ثابتة.
ولفت التقرير إلى أنه بتطور الهجمات الإلكترونية، خاصة مع استخدام الذكاء الاصطناعى من قبل مجرمى الإنترنت، يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارا، فضلا عن المخاطر على البنية التحتية الحيوية، حيث أصبحت البنية التحتية الحيوية هدفا متزايدا للهجمات الإلكترونية، مما يعرض السلامة العامة والأمن القومى للخطر.
