قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إننا نحرص على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين؛ لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة فى استخراج كافة التراخيص.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والنقل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب؛ لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتى تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافى، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبى، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلى، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير، وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخري.
وأكد الوزير ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات فى الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة والتى تشمل رفع نسبة المكون المحلى فى المشروعات المقامة، ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة فى الصناعات ذات الأولوية للسوق المصرى.
وأضاف أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها فى مصر؛ لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصرى وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج.
وأوضح ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التى تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات؛ لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقًا للمقتضيات الاقتصادية للدولة.
