وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة وضع مخطط تفصيلى وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التى تم الإعلان عنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى أمس لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التى تم الإعلان عنها وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد أبا زيد المستشار القانونى لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى رشدى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
واستعرض الاجتماع الخطوات التى يقوم بها صندوق مصر السيادى لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح ، وأيضا موقف وإجراءات طرح باقى الشركات التى سبق الإعلان عنها.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضى قدماً فى ملف الطروحات تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفى إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكلف مدبولى ، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات وعرض تقرير دورى عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن على أن يتضمن البرنامج الزمنى لتنفيذ عملية الطرح ، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية فى التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هى المطلب الأول لأهالينا فى القري.
وقال رئيس الوزراء أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ فى المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولي، مُكلفاً وزيرى التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التى تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقى المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التى من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالى المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التى تتعلق بمتابعة المرحلة الأولي، منها عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من المشروعات، وكذا تقدير مبدئى للتمويل المطلوب للسنة الأولى من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة.
ومن جانبهم ، قام مسئولو المكتب الاستشارى (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذى للمرحلة الأولي، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالى عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.رانيا المشاط الدور الذى قامت به الوزارة فى المبادرة الرئاسية من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفى هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالى 2023-2024، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالى الحالى 2025-2020 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولي، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68٪، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70٪ من إجمالى تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30٪.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس المكتب الاستشارى (دار الهندسة)، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.
