ضربة أمنية موجعة وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لثلاثة عناصر إجرامية من تجار المخدرات والسلاح بصعيد مصر في محافظتي قنا وأسيوط وتمكنت من القضاء على أحدهم بعد تبادل الرصاص معه.. وقامت القوات بالتحفظ علي كمية ضخمة من كافة أنواع السموم التي تهدد أرواح المواطنين تقدر بأكثر من 44 مليون جنيه و29 بندقية آلية قبل بيعها للخارجين عن القانون.. تحرر محاضر للمتهمين، وأخطر اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تأتي تلك المواجهات المستمرة مع عناصر الشر تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمرة لمساعديه بمكافحة الجريمة يشتي صورها وأشكالها حفاظا علي استقرار الوطن وأمن وأمان المواطنين مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (18 بندقية آلية– كمية من الطلقات وشحنة كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة “آيس، أفيون”– 3 سيارات). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (40 مليون جنيه). تم التحفظ على المضبوطات وإحالتهما للنيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات أربعة أيام مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد لحين إحالتهما لمحكمة الجنايات.
وفي أسيوط وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة من مهربي المواد المخدرة بجلب كمية من السموم المدمرة لأبناء الوطن والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط تمهيداً للإتجار بها.. وأن المتهم سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد في 11 جناية أبرزها سلاح ومخدرات وإطلاق أعيرة نارية ومقاومة سلطات.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل معه عن مصرعه وضُبط بحوزته (11 بندقية “آلية، خرطوش”– كمية من الطلقات النارية المتنوعة– كمية من المواد المخدرة المتنوعة “آيس، أفيون، حشيش، هيروين”).. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي الفيوم سقط في قبضة رجال المباحث “عامل”من أرباب السوابق حول قطعة أرض بجوار مسكنه إلى وكر لتصنيع الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها بالمخالفة للقانون وعثر لديه على كميات ضخمة تقدر بثلاثة ملايين قطعة.
كان ضباط قطاع الأمن العام قد تمكنوا من رصد نشاط المتهم وغيره العديد من المتهمين استجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين بالمحافظات من ظاهرة انتشار الألعاب النارية التي تسبب ازعاجا دهم وخطورة علي حياتهم وأدت لإصابة عدد من الأهالي وفقدان لبصر البعض وتشويه وجوه آخرين أثناء إطلاقها بالأفراح والمناسبات المختلفة بعشوائية من بعض المستهترين الذين لا يهمهم سوي الربح المادي فقط.
بعد التأكد من صحة المعلومات تم تتبع العناصر الإجرامية بكميات كبيرة قبل ترويجها علي تجار التجزئة بالمحافظات وضبطهم.. وآخرهم “عامل” بإحدى قرى محافظة الفيوم سبق اتهامه بعدة قضايا، ورغم ذلك رفض التوبة، وأصر علي الاستمرار في الممنوع لتحقيق ثروات غير مشروعة ظنا منه أن أحدا لن يكشف سره.
بعد استئذان النيابة داهمت القوة الوكر وتم ضبطه بملايين الممنوعات وتم التحفظ عليها وأدوات التصنيع وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
