عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء التمثيل التجاري، حيث استعرض اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد «الخطيب» على أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج في زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
