وزيرة البيئة.. عبر الفيديو كونفرانس مع نظيرتها الكولومبية:
20 مليون دولار لصون الشعب المرجانية بالبحر الأحمر
أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الموقف المصرى فى تمويل التنوع البيولوجى يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذى يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد وإتاحة الوصول إليها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية لحشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومناقشة آليات تمويل التنوع البيولوجى لتحقيق أهداف الإطار العالمى الجديد للتنوع البيولوجي.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية فى استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى COP16، ودور نظيرتها الكولومبية فى تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجى باعتباره نقطة فارقة فى مواجهة تحدى فقد التنوع البيولوجى الذى يواجهه العالم، بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقى للإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجى لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من أدائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة بأهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمى الجديد للتنوع البيولوجى اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجى فى ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على إدارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر أن الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتى فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة أكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخري، مسترشدة بتجربة مصر فى تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص فى عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول فى عمليات تطويرها واستدامتها.
وأوضحت أن مصر قدمت نموذجاً فى تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد 20 مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة فى جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر فى نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
