> فى بداية موسم اجازات منتصف العام الدراسى تنشط السياحة الداخلية..وتتطلع معظم الاسر المصرية الى قضاء اجازة مع ابنائهم فى مدن مصر ومقاصدها السياحية.. أو بين ربوع ريف مصر.. أو على شواطئها.. فى البحر الاحمر.. أو فى زيارة آثار مصر.. أو فوق صفحة نيلها الخالد.. أو بين مختلف معالهما السياحية..
> وقد أشرت فى مقال سابق الى أهمية السياحة الداخلية وأنها لاتقل فى أهميتها ودورها فى تدعيم السياحة المصرية عن السياحة الخارجية.. وأنها تحتاج أيضا الى الترويج.. وتقديم التيسيرات التى تشجع عليها.. ووضعها فى الاعتبار عند التخطيط للمشروعات السياحية لتوفير بعض أماكن الاقامة المناسبة للسياحة الداخلية.. والتى تناسب الفئات المتوسطه وما دونها.. وكذلك اعادة النظر فى أسعار الانتقالات الداخلية.. خاصة الطيران الداخلى الذى زادت أسعاره لتصل الى حد يحجب عنه حتى الفئات الأعلى من المتوسطة.. وبالتالى تؤثر هذه الاسعار سلبا على السياحة الداخلية..
> > >
> وكل هذا نقوله باعتبار أن الاجازة حق لكل مواطن.. وان اتاحة الفرصة للمواطن للتنقل داخل وطنه وبتيسير الحصول على هذه الاجازة فى مختلف المقاصد السياحية.. سوف يتيح للمواطن وأبنائه التعرف على مختلف أنحاء بلده وزيادة انتمائه لها.. وينعكس ايجابيا على أدائه الوظيفى والمهنى.. كما يزيد فرص التنمية السياحيه على مختلف مستوياتها..
> ونشير هنا الى أن هناك بلادا تقدم الحوافز لموظفيها فى شكل نقاط تضاف على بطاقة ائتمانية خاصة بالاجازات يستخدمونها فى السفر الى مختلف المقاصد السياحية أو فى مختلف المنشآت السياحية والفندقية.. وذلك تقديرا لأهمية حصول العاملين على أجازة وقضائها فى المناطق السياحية التى يرغبونها.. واسهامهم أيضا فى تنمية السياحة فى بلدهم..
> ومع اهتمامنا بالسياحة الخارجية الوافدة الينا لابد أن يسير معها كذلك الاهتمام بالسياحة الداخلية للمواطنين سواء بتوفير فنادق مخفضة من درجات نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم.. والمعسكرات العائليه كمعسكرات الهيئات والنوادى وغيرها..والعودة الى نظام كان متبعا وتوقف بمنح المصريين أسعارا للاقامة بالفنادق تعادل نصف السعر المحدد بالعملة الصعبة لغير المصريين.. مع النظر فى أسعار الطيران الداخلى للمصريين التى قفزت قفزات فلكية.. حتى أصبحت أسعارها مانعة للسياحة الداخلية للغالبية العظمى من المواطنين.. وهو أمر لابد من النظر اليه بكثير من الاهتمام.. وتخصيص أسعار خاصة للمصريين على الطيران الداخلى..
> > >
> ولا يمكن أن نبرر للمواطن أن تزيد سعر تذكرة الطيران الداخلى عن اثنى عشر ألف جنيه.. بما يعنى أن أسرة متوسطة من الأبوين وثلاثة أبناء تحتاج الى ستين ألف جنيه للسفر الى المقاصد السياحية الداخلية.. بخلاف تكلفة الاقامة.
> ونفس الشيء نقوله عن الفنادق التى قفزت أسعارها بشكل خرافى يحرم المستويات المتوسطة وما فوقها من الاستمتاع بالسفر الى المدن والمناطق السياحية والاثرية.. ولابد أيضا من مبادرات تشارك فيها وزارة السياحة والآثار.. مع الاتحاد المصرى للغرف السياحيه.. وغرفة المنشآت الفندقية.. ولو بتخصيص حصة فى الفنادق للمصريين بأسعار مناسبة اسهاما منهم فى التكافل المجتمعى.. ويكفى ما يتحقق من المكاسب الخرافية التى اصبحت تتحقق لهذه الفنادق.. كما انه من المناسب الآن التوسع فى بيوت الشباب فى كل المحافظات والمدن السياحية.. بأسعار تتيح للشباب على وجه الخصوص التنقل فى ربوع بلادهم.. وأن نتوسع أيضا فى اقامة المعسكرات السياحيه للأسر فى هذه المناطق..
> ومن هنا فاننا ندعو رجال الأعمال والمستثمرين أن يضعوا فى اعتبارهم حق الغالبية العظمى من مواطنيهم فى الاستمتاع بأجازات ميسرة وفى مقدور من يحتاج اليها..
> كما اننا ندعو الى تقديم حوافز للمستثمرين لمن يبنى فنادق مناسبة للسياحة الداخليه.. لتكون أسعارها فى مقدور الدخول المتوسطة والأقل من المتوسطة..
> والأمر الآن فى هذه التيسيرات يقتضى مساندة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.. ومن الوزراء المختصين وعلى رأسهم شريف الشربينى وزير الاسكان والمسئول عن التنمية السياحية بعد ضم هيئة التنمية السياحية الى وزارته.. ثم الى وزارة السياحة والآثار ووزيرها شريف فتحى.. وإلى الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.. ووزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى.. ثم ايضا الى القطاع الخاص وعلى رأسه الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيسه حسام الشاعر..
> واخيرا نحن نتطلع الى أن يكون موضوع السياحة الداخلية على رأس اهتمامات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار فى اجتماعها القادم بإذن الله..
> > >
سؤال إلى محافظ البحر الأحمر وهيئة التنمية السياحية
> شاهدت على الفيس بوك رسالة كتبها أشرف سركيس، وهو أحد المقيمين فى الغردقة، عن قطعة أرض خالية على البحر مباشرة فى الغردقة.. وتقع على طريق القرى السياحية قبل منتجع سهل حشيش.. ويبدو أنه أحد العاملين بالسياحة لأنه قدر أن قطعة الأرض التى يشير إليها وهى شاسعة المساحة ومسوره بسور حجري، تصلح لأن يقوم عليها فندق أو قرية سياحية أو عدة فنادق توفر ألف وخمسمائة غرفة فندقية.
> وهو يتساءل، ونحن معه، كيف تترك هذه المساحة الكبيرة خالية دون استغلال.. وهل هى تابعة لهيئة التنمية السياحية وتركت هكذا لمدة 27 عاماً أو يزيد؟!.. أو هى تابعة لمستثمر خاص تركها هكذا دون استغلال؟!.. وإذا كان الأمر كذلك فماذا لا تسحب وتخصص لأحد الجادين.. ليقام عليها فندق أو قرية تضيف إلى الغردقة طاقة فندقية هى فى حاجة إليها.. السؤال يحتاج رداً من هيئة التنمية السياحية.. أو محافظة البحر الأحمر.
