عند معرفتى بقيام تحالف مصرفى من ثلاثة بنوك مصرية منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 ملايين دولار لصالح شركة استثمارية من مؤسسين مصريين وأجانب بعد ضخ كامل حصة المساهمين فى المشروع وقدره 72 مليون دولار تم تأسيسها لإنشاء وبناء وتشغيل مجمع صناعى من خمسة مصانع كمنطقة حرة خاصة بمدينة السادات شاملاً مصنع مركزات الحمضيات ومصنع مركزات الطماطم والفواكه ومصنعين للتجميد والتجفيف والتجفيد وبحيث يتم تصدير كامل انتاجه بنسبة 100 ٪ للخارج.
عند معرفتى بهذا المشروع والتمويل البنكى دار فى ذهنى عدة أسئلة أولها أين التحالفات المصرفية المصرية لتمويل مشروعات التصنيع المعدنى المعتمدة على الخامات المعدنية وغير المعدنية المتوافرة بكميات كبيرة فى الأراضى المصرية وتهدف إلى زيادة القيمة المضافة بنسبة ما بين 30 إلى 300 ٪ مثل مشروع صناعة حمض الفوسفوريك من خامة الفوسفات المتوافرة بهضبة أبو طرطور بالوادى الجديد وهى أكبر المواقع على المستوى العالمى المتوافر فيها مخزون خامة الفوسفات والمؤجل البدء فى تشييده منذ خمس سنوات بسبب عدم النجاح حتى الآن فى توفير التمويل المطلوب فبدلاً من تصدير خامة الفوسفات كما هى بسعر الطن 100 دولار سيتم تصنيع أحماض وأسمدة فوسفاتية تلبى مطالب السوق المصرى وتصدير الفائض فى مراحل تالية للخارج بسعر الطن 700 دولار لحمض الفوسفوريك وألفى وخمسمائة دولار لطن الاسمدة بالإضافة إلى خلق فرص عمل متعددة مباشرة وغير مباشرة فى محافظات الصعيد.
ودار فى ذهنى أيضا أين التحالفات المصرفية لتمويل مشروع العلمين الصناعى الذى يهدف لاستغلال خامة الكوارتز المتوافرة بالمناجم المصرية بالحمراوين والسباعية وتحويلها إلى منتجات صناعية مطلوبة لانتاج الخلايا الشمسية والمكونات الالكترونية التى نستورها بعدة مليارات الدولارات سنويًا ولم يتم حتى الآن البدء فى تشييد المصنع بالرغم من الانتهاء من الدراسات الفنية والتكنولوجية وبالرغم من نجاح جهاز المشروعات الوطنية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تشييد مصنع عملاق بالعين السخنة بتكنولوجيا إيطالية متطورة للحصول على بودرة خامة الكوارتز بالمواصفات المطلوبة كخامة أساسية لصالح هذا المشروع الجديد لصناعة الخلايا الشمسية وتم تشييده باستثمارات 700 مليون دولار وينتج المصنع حاليًا ألواح الكوارتز لأول مرة فى مصر.. ودار فى ذهنى أين التحالفات المصرفية لتمويل مشروع أميسال الكبير شمال بحيرة قارون والذى سيكون أكبر مشروع على مستوى العالم لاستخراج أملاح كلوريد الصوديوم من البحيرة وتصنيع كبريتات الصوديوم والبورون والبريليوم وكلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم الطبى والذى لم يبدأ حتى الآن بسبب عدم توافر التمويل المطلوب.
ودار فى ذهنى أهمية إجراء الدراسات العلمية والفنية والاستراتيجية للمقارنة بين تصدير التصنيع الزراعى وتصدير التصنيع المعدنى على ضوء محدودية الأراضى الزراعية بمصر ومحدودية مياه الرى واضطرار الدولة لإنشاء مشروعات عملاقة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى فى المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة لتوفير 4.8 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارًا من عام 2026 لرى حوالى 2.2 مليون فدان ومشروعات تحلية مياه البحر لتوفير 10 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030 والتى تكلفت مليارات الدولارات والجنيهات المصرية.
وأرى أهمية تشجيع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار فى مجال التصنيع المعدنى وبنسبة أكبر عن الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى بغرض التصدير وتشجيع البنوك المصرية للتحالف مع بعضها لتمويل مشروعات التصنيع المعدنى لتلبية مطالب السوق المحلى والتصدير والحد من الاستيراد.
