واصل الوفد المصرى مشاركته فى منتدى دافوس من خلال اللقاءات والحوارات والجلسات المختلفة حيث أجرى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى لقاءات مكثفة مع المسئولين الأوروبيين خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى حيث التقى مع أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا.. معرباً عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجارى بما يتوافق مع العلاقات السياسية القوية بين الجانبين.
أكد مدبولى عن تطلعه لاستقبال نظيره الكرواتى اثناء زيارته لمصر المقرر لها يوم 18 فبراير المقبل.
اشار مدبولى خلال اللقاء إلى إنشاء مصر خط الرورو مؤخراً مع إيطاليا وتطلع مصر لإنشاء خط مماثل مع كرواتيا، منوهاً إلى امكانية واستعداد مصر لتوفير العمالة الماهرة للعمل فى السوق الكرواتية، بالإضافة إلى دعم التعاون فى قطاع البترول.
وقال رئيس الوزراء لدعم كرواتيا لتوثيق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى على ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين، مستعرضاً جهود مصر للتوصل إلى وقف اطلاق النار فى غزة، بالشراكة مع دولتى قطر وامريكا، والعمل على تنفيذ الاتفاق فى كافة مراحله وتقديم الدعم الإنسانى للقطاع والعمل على إعادة اعماره.
من جانبه طلب أندريه بلينكوفيتش، نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعرب عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر فبراير المقبل مصطحباً عددا من رجال الاعمال لبحث اوجه التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً ان انتماء الدولتين لمنطقة البحر المتوسط يجعل هناك العديد من القضايا والمصالح المشتركة التى يمكن العمل على تحقيقها لاسيما الامن والاستقرار فى المنطقة.
واوضح رئيس وزراء كرواتيا ان امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط يعد أمرا مهما لأمن واستقرار اوروبا خاصة على ضوء قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكداً استعداد كرواتيا لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال استقدام العمالة الماهرة مع ضرورة وضع إطار رسمى لتنظيم هذا الملف لاسيما مع وجود احتياج بلاده للعمالة الماهرة.
مصطفى مدبولى التقى أيضاً ألكسندر شالينبرج، مستشار جمهورية النمسا وزير الخارجية.
اشار مدبولى خلال اللقاء إلى التطورات التى تشهدها المنطقة، والموقف المصرى الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ومن جانبه اعرب مستشار النمسا عن تقديره للدور المصرى فى التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار فى قطاع غزة، مشيراً إلى تطلعه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة ومتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأشار ألكسندر شالينبرج كذلك إلى الاتصال الهاتفى الذى تم مؤخراً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً تقديره للتعاون بين الجانبين.. معرباً عن تطلعه لاستمرار الشراكة بين مصر والنمسا.
أما أحمد كجوك وزير المالية فقد أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وأن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير وأن مهمتنا زيادة التنافسية خاصة فى قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال كجوك فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إن التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالى لنحو 5،3 ٪ مقارنة بـ 4,2 ٪ فى «الربع السابق» وأن سياساتنا المالية تعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية والعمل على تحسين مؤشراتها وأن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة وخلق حالة من الثقة مع الممولين.
قال: إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية وأنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالى استثمارات الدولة نسبة 36 ٪.
أوضح أن الدولة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر بما يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية ويعزز الدور الإقليمى لمصر فى الطاقة النظيفة.
أشار إلى أن الحكومة تحفز الاستثمارات طويلة الأجل فى التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذاً فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمى للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين فى الذكاء الاصطناعى والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادى للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية.
وفى دافوس أيضاً بحثت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مع جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية سبل تطوير وتنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وبرامج التعاون الإنمائى الجارى تنفيذها، فضلاً عن المضى قدمًا فى تنفيذ بنود الشراكة التى نص عليها الإعلان المُشترك الذى تم إطلاقه خلال القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
كما عقدت المشاط، اجتماعًا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق فى عام 2024 فى إطار الدور الذى يقوم به البنك الأوروبى كشريك تنمية رئيسى بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التى قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الأوروبى فى تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبى للقطاع الخاص بنسبة 98 ٪ من إجمالى الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبى تعد نموذجًا للتعاون الدولى متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة فى فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومى والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية.
