«التخطيط» تفند خطة القطاع خلال «2023 – 2024»
%85 للقطاع العام مقابل %15 للخاص.. وارتفاع النمو لـ %34
275 مليار جنيه زيادة مستهدفة نهاية الخطة.. وصعود الترتيب الدولى لمصر للمركز 75 عالمياً
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجرى الاعتماد عليها فى تغذية المشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك فى تنمية وتطوير المجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.
جاء ذلك خلال التقرير الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالى 2023/2024، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع 81.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 56 مليار جنيه عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022.
أوضحت الوزيرة، أن نمو الناتج الـمحلى الإجمالى يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو المستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهية الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم المجتمع وأدائه الاقتصادي.
أشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85٪ مُقابل 15٪ للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومى على حوالى 52٪ من الإجمالي، مُقابِل 17٪ للهيئات الاقتصادية العامة، و31٪ للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/2024.
استعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالمقارنة بنحو 472 مليار جنيه فى عام 23/2024، بنسبة نمو 34٪، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلى نحو 363 مليار جنيه فى نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه فى عام الخطة 23/2024.
أضاف التقرير، أنه من المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه فى نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، بالمقارنة بنحو 203 مليارات جنيه عام 23/2024، بنسبة نمو 35٪.
أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و155 مليار جنيه فى عامى 23/2024 و25/2026 على التوالي.
أوضح التقرير أنه من المستهدف أن يتحسن الترتيب الدولى لمصر فى مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى المركز 75 عام 23/2024.
