أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنها تؤيد إقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: ” أن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
أوضح أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر و المراكز التعليمية، ووضع نظاما بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلي 40% من العائد لصالحها.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن انتشار الدروس الخصوصية و السناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلي 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول و التي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين حيث يخرج 30 ألف معلم سنويا إلي التقاعد ولايتم تعويضهم كاملا وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلي الدروس الخصوصية.
أشار إلي أن الدروس الخصوصية تؤثر علي تكافؤ الفرص وعدالة التعليم حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول علي دروس خصوصية بجودة عالية و ذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
قال: ” أن الدولة تسعي لمحاربة السناتر و المراكز التعليمية خاصة انها تعمل خارج المنظومة الرسمية و لا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لالزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي ان فتح الملف الضريبي لا يعد مستندا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية”.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم والحد من الكثافة في الفصول إلي جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.
