حقوقيون وسياسيون ونواب يشيدون بالقرار
خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار.. تساعد فى الانخراط والمشاركة فى مسيرة البناء
فى لفتة إنسانية جديدة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة رجالاً ونساءًا مراعاة لظروفهم الإنسانية وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير، وفى إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
رحب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى وخبراء حقوق الإنسان بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدين أن القرار إنسانى ويمثل خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر.
قال أعضاء مجلس أمناء الحوار إن سياسة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع وأننا أمام قيادة سياسية تهتم بكل ما يدعم المواطن ويحقق الاستقرار رغم التحديات الإقليمية الكبرى من حولنا وأن هناك استراتيجية إنسانية تعمل بالتوازى على أصعدة عديدة فى المشروع الوطنى لبناء الدولة، ومن بينها الانحياز الكامل للمواطن المصري.
من جانبه أشاد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالقرار، معتبرًا أنه خطوة محورية نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وقال: «إن العفو الرئاسى والاستجابة لمقترحات الحبس الاحتياطى التى تم رفعها الى رئيس الجمهورية يعكس رغبة الدولة فى تعزيز ملف الحريات العامة وفتح باب جديد للتفاهم بين الحكومة والمجتمع.
أضاف أن الحوار الوطنى أثبت جدارته كأداة لتوحيد الرؤى بين مختلف القوى السياسية، وأتى هذا الإفراج والاستجابة لمقترحات الحبس الاحتياطى التى تم رفعها من الحوار الوطنى ليؤكد أن الدولة لا تكتفى بالاستماع، بل تترجم التوصيات إلى قرارات عملية» .
فيما أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قرار الرئيس يعكس وجود مناخ سياسى جيد.. مضيفا أن هذا الملف يشهد تحسنا كبيرا، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية والمُشجعة فى اداء الحوار الوطنى وما يخرج عنه من قرارات تنمى الحياة السياسية الى الطريق الصحيح، مؤكدا أن هذا القرار يُجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان، وأنّه يُمثل خطوة أمل لتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، وتأكيدا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إرساء قيم العدل والمساواة وسيادة القانون فى مصر، وأنّه يُمثل خطوة هامة على طريق الإصلاح الشامل الذى تنتهجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الإفراج عن بعض المحبوسين يُساهم فى إعادة دمجهم فى المجتمع ومنحهم فرصة جديدة للعيش بكرامة والإسهام فى بناء الوطن.
من جانبه ثمن النائب محمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية.
قرار الرئيس، مؤكدا أن القرار يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة فى النظام القانونى والعدالة، وأن هذه الخطوة دليل على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
أكد أن القرار يعطى مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر فى العديد من الحالات التى توجد بالسجون على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، ويعطى المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم.
فى سياق متصل رحب المحامى علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورى وقال شلبى إن من شأن هذه الإفراجات تمكين المعفو عنهم من استئناف حياتهم ولم شملهم مع أسرهم، وتخفف من الأعباء على قطاع الحماية المجتمعية وفرصة لبدء حياة جديدة.
أضاف شلبى أن العفو الرئاسى يشكل اختراقات مهمة فى معالجة بعض الأوضاع ذات الطبيعة الاستثنائية، ويعد أداة مهمة فى تطبيق فلسفة الإصلاح والتأهيل التى تجتهد وزارة الداخلية لتعزيز تطبيقها عبر قطاع الحماية المجتمعية.
دعا شلبى إلى تكثيف مبادرات العفو الرئاسى فى المجالين الجنائى والسياسى لما لكليهما من أثر إيجابى فى تلقى الجميع فى الداخل والخارج لرسالة ثقة تبعث على الطمأنينة للمجتمع ولمصادر الاستثمار الوطنى والأجنبي، منوهاً لجهود المؤسسة الأمنية فى استعادة وتعزيز الأمن والاستقرار، وموجها التهنئة لجهاز الشرطة المصرية فى عيده الـ73، والتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير 2011.
قال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ان قرار العفو دليل عملى وحقيقى لالتزام مصر دولة ورئيساً بحقوق الانسان وهو قرار ليس جديداً ويمثل انعكاساً لتطبيق شروط العفو على من تنطبق عليه شروطه وتتوافر فيه عدوله عن منهج الجريمة والاضرار بالمجتمع. اضاف أن القرار انعكاس لنجاح سياسة الدولة فى اعادة ادماج المحكوم عليهم ممن انطبقت عليهم شروط العفو للمشاركة فى بناء المجتمع. وطالب عبدالجواد بالتوسع فى قرارات العفو الرئاسى وان تشمل الشباب والمرأة وذوى الهمم والشيوخ خاصة فى جرائم النشر والميديا.
أحمد نصر رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية للتوعية الدستورية والتدريب قال إن قرار رئيس الجمهورية يعد خطوة هامة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنسانى ومراعاة الظروف لبعض المحكوم عليهم، وفرصة للمستفيدين للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة فى المجتمع. ويمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعى والتأكيد على أن القيادة السياسية تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها، كما يعزز من روح التعايش بين فئات المجتمع.
الأحزاب السياسية رحبت بقرار الرئيس واعتبرته رسالة جديدة لتأكيد حرص الدولة على استقرار ومنح فرصة لكل المحكوم عليهم الذين ثبت ابتعادهم عن الجريمة للعودة إلى حياتهم مرة أخرى، حيث رحب حزب «حماة الوطن» بالقرار موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذه قرار بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات مصر بذكرى 25 يناير.
وأكد الحزب أن القرار يأتى انطلاقا من جهود الدولة وحرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار «حماة الوطن» إلى أن قرارات العفو الرئاسي، رسالة طمأنة للشعب المصرى فى استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية من أجل مصلحة جميع أبناء الوطن، منوها إلى أن العفو الرئاسى يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنسانى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم، وهو الأمر الذى يحقق حالة من التلاحم الوطني.
النواب أيضاً اشادوا بالقرار وقال الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: ” أن القرار الجمهوري، يأتى انطلاقا من جهود الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية، فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
واشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، فى استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية من أجل مصلحة جميع أبناء الوطن
واضاف أن العفو الرئاسى يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني، فى العفو عن بعض المحكوم عليهم، وهو الأمر الذى يحقق حالة من التلاحم الوطني.
وأكد عبد المجيد، أن هذا القرار يأتى تجسيدًا لحرص الرئيس السيسى على تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطنى، مؤكدا أنه لا يكتفى بمنح فرصة جديدة للأفراد لإعادة دمجهم فى المجتمع، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة فى لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
وأشار النائب أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاسماعيلية، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص من أجل تفعيل ملف حقوق الإنسان، والقرار الجمهورى يمثل البعد الإنسانى للرئيس السيسي.
وطالب بضرورة العمل بشكل مكثف من أجل إعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيا، ضمن خطة الدولة فى عمليات الإصلاح
والتأهيل، بما يحافظ على البنيان المجتمعى للدولة المصرية.
وقال أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التى تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعى للمفرج عنهم، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، ممايضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابى فى كل الاتجاهات.
وأوضح النائب محمد صبرى عضو مجلس الشيوخ أن قرارات العفو الرئاسى تمثل إحدى الأدوات التى تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخري، موضحا أن تلك القرارات تساعد فى إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة فى خدمة المجتمع والمشاركة فى عملية البناء والتنمية.
وأكد أن الخطوات المتتالية التى تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتى ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذى يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى فى المجتمع المصري، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأكد النائب علاء قريطم أن قرار العفو الرئاسى جاء تماشيا مع ما تنتهجه الدولة من المضى قدما فى تنفيذ الاستراتيجية لحقوق الإنسان والذى أطلقت منذ 2021.
و أضاف بأن العفو الرئاسى له بعد اجتماعى كبير ويمثل انفراجة كبيرة لكثير من الأسر عملا بمبدأ العقوبة تهدف إلى الإصلاح ثم يتبعها الدمج فى المجتمع.
و لجنة العفو الرئاسى تعمل على مدار الساعة بتوجيهات رئاسية للنظر فى الحالات التى تستحق العفو ويتم عمل تقدير لكل حالة على حده.
وقال إن العفو الرئاسى يحمل رسائل خارجية وأخرى داخلية للتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على كل المسارات التى من شأنها إنجاز ملف الإنسان المصرى والمحافظة على حقوقه.
