وعد دونالد ترامب بأنه سيوقع عددا «قياسيا» من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية فى واشنطن اليوم راسما بذلك ملامح الـ 100 يوم الأولى من فترة ولايته الجديدة. فمع عودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى وضع الرئيس المنتخب خطة شاملة تهدف إلى تغيير أبرز سياسات جو بايدن عبر مجموعة قرارات تنفيذية محتملة، أبرزها إلغاء قيود بيئية ومناخية، وتشديد سياسات الهجرة، وإعادة توجيه قطاع الطاقة نحو الوقود الأحفوري، والعمل بأمر حظر السفر، وإلغاء حق المواطنة بالولادة، وذلك رغم تعهده فى السابق بالتركيز على إنهاء الحروب والصراعات الخارجية.
قال ترامب، فى مقابلة هاتفية مع شبكة إن بى سى نيوز، إنه لا يملك رقما دقيقا فى ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا «قياسيا» من المراسيم اعتبارا من اليوم فور تنصيبه. وعندما سألته صحفية فى الشبكة «أكثر من مائة؟»، أجاب الرئيس الجمهورى «فى هذه الحدود على الأقل». وهو كان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه بالتراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.
من المتوقع أن تكون قضية المهاجرين فى مقدمة جدول أعمال الرئيس الجديد، حيث سبق لترامب أن قال فى أحد تجمعاته الانتخابية إنه «بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل فى تاريخ أمريكا». وأكد ترامب السبت الماضى أن طرد المهاجرين غير الشرعيين – الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص فى الولايات المتحدة – «سيبدأ سريعا جدا». وأضاف «لا أستطيع أن أقول فى أى مدن، لأن الأمور تتغير»، وذلك بعد أن تحدث مسئول فى إدارته المستقبلية عن مدينة شيكاغو ذات الغالبية الديمقراطية.
ورداً على القرار الذى اتخذه بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز البحرى عبر مساحات شاسعة من السواحل الأمريكية تصل لأكثر من 625 مليون فدان تقريباً، يعتزم ترامب إلغاء هذا الحظر لتعزيز إنتاج الطاقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيتمكن من إلغاء هذا القرار، رغم تعهده بذلك، إذ يستند القرار إلى قانون صادر عام 1953 يمنح الرئيس صلاحية سحب الأراضى غير المؤجرة فى المياه البحرية الفيدرالية من خطط التنقيب، ومع ذلك لا يتضمن القانون إجراءات محددة تسمح لرئيس جديد بإلغاء قرارات سلفه.
وكان الرئيس المنتخب صرح بأنه سيُطلق العنان للتنقيب عن النفط فى الولايات المتحدة، ضمن وعوده بخفض تكاليف الطاقة بسرعة وتطبيق سياسة وصفها بـ»السيادة فى مجال الطاقة»، مؤكداً أن تسريع إصدار التصاريح، وتخفيف اللوائح البيئية، وإجراءات أخرى ستزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وتخفض الأسعار فى محطات الوقود.
وعلى مستوى قضايا المناخ، تهدف الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إلغاء العديد من مبادرات بايدن البيئية، بما فى ذلك الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، والتى انسحب منها ترامب فى ولايته الأولى قبل أن يعاود بايدن الانضمام إليها، والآن على الأرجح ستغادرها الولايات المتحدة مرة أخري.
وخلال السنوات الأربع الماضية، حقق الحزب الديمقراطى انتصاراً كبيراً بتمرير قانون خفض التضخم خلال أغسطس 2022، والذى خصص مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة النظيفة، لكن ترامب تعهد بإلغاء عدد من الحوافز الضريبية التى تضمنها القانون، بما فى ذلك الخصومات على السيارات الكهربائية، رغم أن القانون بأكمله من غير المرجح أن يتم إلغاؤه.
فى الوقت نفسه، كانت مسألة إدماج الأفراد المتحولين جنسياً فى الجيش الأمريكى موضوعاً للعديد من التغييرات السياسية بين الإدارات المتعاقبة. ففى يناير 2021، وقع بايدن أمراً تنفيذياً برفع الحظر السابق على خدمة الأفراد المتحولين جنسياً. وطبقت وزارة الدفاع الأمريكية سياسات لدعم هؤلاء الأفراد، بما فى ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية وإجراءات التحول الجنسي.
فى المقابل، أعلن ترامب عن خطته لإعادة الحظر على خدمة الأفراد المتحولين جنسياً فى الجيش وتوسيعه، وتشير التقارير إلى أنه يعتزم إصدار أمر تنفيذى يتضمن طرد الأفراد الحاليين. كما سيمنع الأمر المتحولين جنسياً من الالتحاق بأى فرع من فروع الجيش الأمريكي.
وإلى جانب هذه القرارات التى يواجه بها ترامب سياسات بايدن، يعتزم الرئيس الـ47 اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية التى تهدف إلى الوفاء بوعوده الانتخابية، من بينها العفو عن بعض المدانين أو المتهمين بالمشاركة فى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021.
كما تشمل الأهداف الرئيسية لترامب فى الـ100 يوم الأولى فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى 10٪ على البضائع القادمة من الصين، مستنداً إلى مخاوف بشأن الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات.
ورغم أن جعبة ترامب تحمل الكثير من القرارات الجديدة، إلا أن إمكانية تنفيذها تظل غير مؤكدة، وذلك فى ضوء التحديات القانونية المحتملة والحاجة إلى التعاون مع فروع الحكومة الأخري، إذ قد تتطلب بعضها موافقة تشريعية أو الخضوع لمراجعة قضائية.
