التوافق مع الصندوق على وجود سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه
برنامج الإصلاح يستهدف زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة وخفض الدين.. والحماية الاجتماعية
حسن عبدالله: الاتفاق يساعد على تعزيز كفاءة السياسة النقدية وعمل سوق سعر الصرف
برنامج الصندوق يدعم جهود «المركزي» لإعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو مستدام
إيفانا هولار: الصندوق رفع حزمة دعم الاقتصاد المصرى من 3 إلى 8 مليارات دولار
السلطات المصرية التزمت بالعمل على الجوانب المرتبطة ببرنامج الإصلاح الذى يدعمه الصندوق
د. معيط: الاتفاق يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصرى فى المسار الإيجابى
أعلن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نجاح الحكومة فى الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولى بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
قال مدبولى – خلال مؤتمر صحفى أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي– إن الاتفاق يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلية التى وضعتها الحكومة.
أكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية، بحيث لا تتجاوز – خلال العام المالى – لكل جهات الدولة، تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزرات المعنية، وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التى توجه إلى رئيس الوزراء؛ لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك.
أوضح د. مدبولي، أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة تتضمن زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين سواء المحلى أو الأجنبي، بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
قال مدبولى إن الحكومة تسعى لاستهداف معدل نمو الاقتصاد المصرى بأرقام عالية؛ لتحقيق مستهدفات كبيرة تتمثل فى تخفيض التضخم وخلق فرص عمل للشباب المصري؛ فضلا عن الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية.
أكد أن الحكومة المصرية تعى – فى ضوء التحديات الراهنة – أن هناك هدفا مهما جدا خلال فترة البرنامج، لا سيما الفترة الأولى منه؛ وهو عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، مشددا على أهمية أن يعود القطاع الخاص؛ ليكون المساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية، التى تحدث على مدار العام فى الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الظروف الماضية التى مرت بها الدولة، جعلت الاستثمار الحكومى العام، يمثل النسبة الأكبر، لكن الحكومة تستهدف اليوم وعلى مدار فترة البرنامج أن يعود القطاع الخاص المساهم الأصلى والأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية، لخلق فرص عمل أكبر وجلب الاستثمارات للاقتصاد المصري.
قال د. مدبولى أنه جرى التوافق مع صندوق النقد الدولى على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة، بحيث لا يتم تجاوزه لإعطاء المساحة للقطاع الخاص فى زيادة مساهماته فى إجمالى الاستثمارات.
أشار إلى أن إجمالى الاستثمارات العامة لعام 2024 – 2025، بكل جهات الدولة على غرار الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات التى تسهم فيها كل جهات الدولة، لا يتجاوز تريليون جنيه، مبينا أنه جرى تشكيل لجنة تضم – بقرار رئيس الوزراء – تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية، ويرأسها ممثل من الجهاز المركزى للمحاسبات؛ لمتابعة الانضباط والحوكمة فى تحقيق هذا المستهدف.
ولفت إلى أنه سيكون هناك تقارير دورية من هذه اللجنة – تحت إشرافى المباشر – لضمان الحوكمة وتحقيق هذا المستهدف بصورة كبيرة، مبينا أن هدف هذا هو تخفيض من الاستثمارات العامة من الدولة فى مقابل أن يقود القطاع الخاص فى هذا الشأن.
وحول وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستمرار فى برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، قال مدبولى إن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيقه، حيث نجحنا فى العديد من الصفقات وهى غير مسبوقة؛ تؤكد مصداقية الدولة فى توجهها لتمكين أكثر للقطاع الخاص وتشجيع القطاع فى الشراكة مع الدولة فى تعظيم الأصول المملوكة للدولة فى هذا الشأن.
تطرق إلى أن صندوق النقد الدولى يؤكد ضرورة حماية الفئات التى تتأثر من أى خطوات فى إطار الإصلاح الاقتصادي؛ وهذه نقطة جرى الإعلان عنها من خلال القرارات التى قمنا بها؛ بناء على توجيه قرارات الرئيس بحزمة اجتماعية غير مسبوقة، وبدأت بالفعل تنفيذها اعتبارا من أول هذا الشهر.
قال د. مدبولي، إنه بمجرد التوقيع بين مصر وصندوق النقد الدولي؛ ستتمكن الحكومة من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، الذى يُعنى بالتغيرات المناخية؛ لكى تحصل على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار؛ ليصبح بذلك الإجمالى للبرنامج المتكامل مع الصندوق، 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 ليصبح فى حدود 9.2 مليارات.. كما سيقوم «باقى شركاء التنمية»، وعلى رأسها البنك الدولى والاتحاد الأوروبي، بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية؛ بحيث يصبح هناك برنامج متكامل بأرقام كبيرة؛ تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدى والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره لصندوق النقد الدولى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، والفريق المعنى بملف مصر، وعلى رأسهم السيدة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، منوها بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأخبار الجيدة والسارة؛ فيما يخص الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
أكد محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يساعد على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف؛ بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وقال عبدالله فى كلمته عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق مع الصندوق إن البنك المركزى قام بعدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
أشار إلى أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم؛ «ضرورية» حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولى حتى يتقارب من معدله الأحادى المستهدف على المدى المتوسط.
أضاف: أن البنك المركزى سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات، مؤكداً أهمية مرونة سعر الصرف؛ كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.
ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي؛ سيدعم جهود البنك المركزى فى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو مستدام وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
وأكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك المركزى لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب عن شكره لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولى للاتفاق على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لدى مصر «إيفانا فلادكوفا هولار» أن السلطات المصرية والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.
قالت –فى كلمتها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد– «لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة فى غزة، حيث إننا فكرنا فى تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولى لمصر؛ وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات، وتم رفعها إلى 8 مليارات دولار»، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
أضافت: أن السلطات المصرية أدت التزامها القوى بالعمل – بشكل سريع – على الجوانب المهمة المرتبطة ببرامج الإصلاح الذى يدعمه الصندوق.
أكد وزير المالية، د. محمد معيط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن المراجعتين الأولى والثانية، يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصرى فى المسار الإيجابي..وقال: إن السياسة المالية للحكومة؛ ترتكز على الاستمرار فى تحقيق فائض أولى فى السنة المالية القادمة فى حدود 3.5٪، وتخفيض الدين تحت 90٪ وأيضا مستوى العجز الكلي، وذلك فى إطار استمرار الانضباط المالى واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات المعنية بذلك.
