تجربة مهمة تخوضها الشركات الصناعية التى ستبدأ كما قال وزير المالية أحمد كجوك تتمثل فى الاستفادة من التسهيلات التمويلية لدعم خطوط الإنتاج قريباً.
تشير استراتيجية مصر فى التصنيع بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة القطاع الخاص فى العملية الصناعية كرافد مهم فى التنمية الاقتصادية بالدولة.. وبلا شك ان توسيع نطاق وزيادة تأثير السياسة المالية فى الأنشطة الاقتصادية والصناعية سينعكس على الأنشطة التصديرية وبالتالى يقلل فجوة الدولار والحاجة إليه فى السوق المصرية.. ومساهمة الخزانة المصرية فى التسهيلات الصناعية الجديدة لدفع عجلة الإنتاج بشكل مباشر فى توفير بنية صناعية وإنتاجية لسد حاجة السوق من المنتجات ويقلل فاتورة الاستيراد ويوفر وظائف جديدة للشباب فى القطاع الخاص فى كافة المجالات.
وقد كان قرار صرف 50 ٪ للمصدرين نقدا من مستحقاتهم خطوة مهمة فى هذا الاتجاه ولأول مرة يتم سداد المستحقات فى 2024 – 2025 حيث تم البدء فى سداد أول قسط فى شهر يناير الحالى وهى خطوة مهمة لرجال الصناعة تعزز النمو الاقتصادي.. وبالتالى وضعت الدولة أولوية مالية مهمة لتحفيز الاستثمار لتنمية القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.
