تعظيم دورها فى التنمية.. وزيادة جاذبيتها للاستثمارات
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حظيت باهتمام بالغ من الدولة المصرية التى عكفت على تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية، علاوة على مواصلة تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات لجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك من خلال تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية.
جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واجهة للاستثمار العالمى بمقومات وفرص واعدة.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لجهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما ذكرته «أجيليتي» بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد شهادة على جهود مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا فى الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت محفزًا للنمو الاقتصادى ومصدر جذب للمستثمرين المحليين والأجانب، فى حين أوضحت «US News» أن المنطقة تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز للوقود الأخضر، بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وذكر التقرير تعليق «آلان بيلو»، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، «يسعدنا أن نوسع شراكتنا المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يعد مشروع المنطقة نموذجاً متميزاً لتعزيز تسريع رقمنة الخدمات، مما يسهم فى تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزًا عالمياً للاستثمار»، فيما أشار التقرير إلى ما ذكرته «فيتش» بأن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بجذب الاستثمارات الدولية من خلال إطلاق منطقة صناعية واسعة النطاق حول قناة السويس، تهدف إلى جذب شركات التصنيع والخدمات اللوجستية متعددة الجنسيات على طول طريق الشحن الدولى الرئيسي.
وتناول التقرير الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بإنشائها فى أغسطس2015، ويبلغ إجمالى مساحتها 455 مليون م2، بينما تضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطـــق صناعيـــــة بها 14 مطورًا صناعيًا، و400 منشأة عاملة حتى ديسمبر 2024، فيما توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زادت نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.2 مليار جنيه عام 2023/ 2024 (72٪ منها إيرادات مقومة بالدولار تبلغ 5.9 مليار جنيه)، وذلك مقارنة بـ 2.8 مليار جنيه عام 2016/ 2017.
ورصد أبرز جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه تم توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، تم تفعيل 14 مذكرة تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، يقدر حجم الإنتاج السنوى المتوقع من مشروعاتها بـ 18 مليون طن سنوياً، باستثمارات مقدرة بـ 64 مليار دولار.
واستعرض التقرير نماذج لمشروعات استثمارية فى مجالات مختلفة تم تدشينها أو التعاقد عليها عام 2024، مشيرًا إلى مشروع شركة «ساراي» التركية لصناعة الأغذية والذى بلغ إجمالى حجم الاستثمارات به 8 ملايين دولار، بنسبة تصدير 90٪ من إجمالى الإنتاج.
نوه التقرير إلى مشروع شركة «كيليدا» الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية والذى بلغ إجمالى استثماراته 30 مليون دولار، بنسبة تصدير أكثر من 90٪ من إجمالى الإنتاج، فى حين وصل إجمالى الاستثمارات بمركز «كيميت» للبيانات إلى 450 مليون دولار، علماً بأن مساحته تبلغ 80 ألف م2، ويعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة.
وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروع «إروغلو إيجيبت» للملابس الجاهزة بإجمالى استثمارات تبلغ 51 مليون دولار، ويوفر نحو 5000 فرصة عمل، ومشروع شركة «هينيواي» الصينية لتصنيع أمتعة السفر بإجمالى استثمارات 50 مليون دولار، ويوفر 3000 فرصة عمل.
كما شملت المشروعات الاستثمارية فى المنطقة أيضًا، مشروع شركة «سى إن جى إيجيبت نيو إنيرجى جلاس» الصينية لتصنيع الزجاج بإجمالى استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1000 طن يوميًا من الزجاج المسطح، و800 طن يوميًا من الزجاج الكهروضوئي.
